تأجيل دعوى وقف الانتخابات بسبب حكم الإدارية باستمرار العمل بدستور 71

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تأجيل الدعوى 874 لسنة 66 قضائية، الخاصة بوقف انتخابات مجلسى الشعب والشورى إلى جلسة 27 أكتوبر الجارى لتبادل المذكرات بين الطاعن والحكومة، بعد أن تقدم الطاعن بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا رقم 2896 لسنة 57 قضائية بجلسة 17 مارس الماضى والتى تنص أن دستور 1971 لا يزال قائما.

وأوضح الطاعن للمحكمة طبقا لذلك أن المادة 67 من أحكام دستور 1971 تنص على أن مجلس الشعب هو السلطة الوحيدة المختصة بالتشريع وهو ما ينفى عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتصبح كافة المراسيم الصادرة بالقوانين عنه معدومة، ولم تفصل المحكمة فى الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية كافة القوانين الصادرة عن المجلس لمخالفتها نصوص مواد الدستور 1971 التى قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه لا يزال قائما.

كان على القسطاوى المحامى قد اقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بمحافظة الإسكندرية يطالب فيها بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب تلقى أوراق الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، مما يهدد إقامة العملية الانتخابية برمتها.