السفير الإيطالى يلتقى محافظ الجيزة لبحث أزمة شركة النظافة الإيطالية قريبا

أكدت مصادر مطلعة لـ "اليوم السابع" أن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، سيلتقى السفير الإيطالى لدى مصر كلاوديو باتشيفيكو بمقر ديوان عام المحافظة، خلال الأيام القليلة القادمة فى لقاء مغلق لبحث تداعيات أزمة الشركة الإيطالية العاملة فى النظافة، وسبل تحقيق التعاون بين الشركة والمحافظة بشكل يحفظ للطرفين حقوقهما.

ومن جانب آخر، وصل اليوم عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة الدولية للنظافة والتجميل "الإيطالية" من روما وميلانو، لحضور الجمعية العمومية للشركة، والتى مقرر عقدها مساء اليوم الثلاثاء ، لبحث تداعيات أزمة الخصومات التى بلغت 70 % من قيمة العقود للشركة خلال الشهر الأخير.

يذكر أن محمود على مدير الإعلام للشركة الدولية الايطالية للنظافة والتجميل بالجيزة ،قد أكد على ان الاجتماع الجمعية العمومية اليوم سيركز على بحث تداعيات خصم محافظة الجيزة 70% من القيمة الإجمالية للعقد المبرم بين الشركة والمحافظة وهو الأمر الذى تسبب فى عدم حصول معظم العاملين فى الشركة على مرتباتهم منذ ثلاث شهور.

وأضاف محمود أن العاملين بالشركة قرروا الإضراب عن العمل بدء من يوم الخميس القادم احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم ، لافتا أن ذلك مرتبط بلقاء مرتقب بين السفير الايطالى فى القاهرة والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة وأعضاء الجمعية العمومية من الشركة لبحث مطالب الشركة والعمل على حلها.

وأوضح محمود أنه ليس أول مرة تقوم محافظة الجيزة بخصم نسبة كبيرة تتجاوز النصف من
الشركة الأمر الذى يتسبب فى عدم حصول معظم الموظفين بالشركة على مرتباتهم.

وأشار محمود أن الشركة تقوم الان بالعمل فى جميع المناطق المخول لها وفقا للعقود المبرمة بينها وبين محافظة الجيزة ، إلا أن هناك حسب وصفه تعند من قبل المحافظة عبر خصم نسب عالية من العقود بشكل غير قانوني.

ومن جانبه أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة لليوم السابع ، أنه بالفعل هناك لقاء بينه وبين السفير الايطالى قريبا وسيتم مناقشة ملف الشركة الايطالية العاملة فى مجال النظافة ضمن اللقاء .

وأوضح عبد الرحمن أن موقف الشركة واضح لدى المحافظة والمتمثل فى عند تنفيذ بنود العقود تحصل على حقوقها كاملة وعندما تقصر فى أداء عملها يتم الخصم منها وفقا للعقد.

وأضاف أن ما تم خصمه من عقود الشركة الايطالية هو أمر قانونى وفقا للعقد المبرم بين المحافظة والشركة ، لافتا أنه إذا كانت النسبة التى تم خصمها لم تكن قانونية لما صمت مسئولى الشركة عن ذلك.