الببلاوى: تثبيت 125 ألف موظف.. وجودة: 380 جنيها سعر توريد أردب القمح المحلى.. ونجاح توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات فى البحر الأحمر والوادى الجديد.. وصالح: 36% انخفاضا فى رؤوس أموال الشركات الجديدة

ناقشت المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها مساء أمس الاثنين برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، عددا من التقارير حول الأداء الاقتصادى، والاستعداد لإعلان أسعار توريد القمح المحلى فى الموسم الجديد، وبدء توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات، ومستحقات شركات المقاولات، وموقف تثبيت العمالة المؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة، والقرارات التى اتخذها وزير الصناعة والتجارة الخارجية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.

وأعلن الببلاوى أن الجهات الإدارية المختلفة بالدولة انتهت خلال الفترة من أول يوليو الماضى وحتى الآن، من إجراءات تثبيت 124.566 ألف موظف ممن أمضوا 3 سنوات على الأقل فى جهات عملهم التى تم تعيينهم فيها، وكانوا يحصلون على مرتباتهم من الباب الأول بالموازنة العامة، وذلك فى أكبر عملية تثبيت للعاملين بالحكومة تشهدها مصر.

وأكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن أسعار توريد القمح المحلى للموسم الجديد لن تقل عن 380 جنيها للإردب، مع زيادتها طبقا لدرجات النقاوة لتتراوح بين 380 إلى 390 جنيها للإردب، وهو أعلى من الأسعار العالمية الحالية للقمح، وأيضا تزيد عن أسعار العام الماضى والتى تراوحت بين 350 جنيها إلى 360 جنيها للإردب حسب درجة النقاوة، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على إعلان أسعار التوريد للمحاصيل المحلية الرئيسية وقبل فترة مناسبة من موسم زراعتها لتشجيع المزارعين على الاهتمام بزراعة تلك المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

وفى هذا الإطار شدد الببلاوى على ضرورة ألا يقل سعر توريد القمح المحلى عن أسعاره العالمية، وذلك لتشجيع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للقمح، ليصبح القمح المحصول الأساسى والأفضل للمزارعين، باعتباره أهم محصول إستراتيجى لمصر وبما يسهم فى تقليل حجم الاستيراد وحجم العملات الصعبة التى تدفعها مصر لذلك.

من ناحية أخرى أشار وزير التضامن إلى نجاح النظام الجديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات فى محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر، لافتا إلى أن الوزارة لم تتلق أى مشكلات حتى الآن حول النظام الجديد والذى من المقرر بدء تعميمه تدريجيا فى جميع محافظات الجمهورية يناير المقبل.

وبالنسبة لمستحقات شركات المقاولات، أكد ممتاز السعيد، نائب وزير المالية، أن الحكومة حريصة على سرعة حصر مستحقات هذه الشركات لدى الجهات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن وزير المالية أصدر تعليمات مشددة بسرعة انتهاء عمل اللجان المشكلة لحصر تلك المستحقات، تمهيدا لبدء صرف أقصى ما يمكن من تلك المستحقات وفى حدود الاعتمادات المتاحة.

من جانبه قدم الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تقريرا حول ما اتخذه من إجراءات لتحسين مناخ الأعمال والتى شملت إصدار عدد من القرارات الوزارية بشأن منح تيسيرات جديدة للمستثمرين، منها تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات، بحيث تصبح 30 جنيها للمتر بتخفيض 20 جنيها، وذلك للمساحات حتى ألف متر مربع، و50 جنيها فقط للمساحات الأكبر من ذلك.

وأضاف عيسى أن هذا التخفيض سيسرى بأثر رجعى على خطابات الضمان السارية حاليا، مع رد قيمة خطابات الضمان للمستثمرين والتى تم تسييلها فى الفترة الأخيرة إذا ثبت جديتهم فى استكمال المشروعات، ومد مهلة المجانية لكل المشروعات تحت الإنشاء قبل سحب قرارات تخصيص الأراضى حتى نهاية العام الحالى.

وفى إطار تفعيل فروع ومكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قرر عيسى سرعة تزويد تلك الفروع بكافة الصلاحيات خلال مدة أقصاها 6 أشهر لتقوم بدور الفرع الرئيسى كاملا فى استخراج التراخيص، كما تم إعفاء المستثمرين من شرط تقديم عقد معونة فنية للحصول على السجل الصناعى، والذى تم مد فترة مراجعته إلى كل 5 سنوات بدلا من عام واحد فقط.

وكشف عيسى عن مراجعة لائحة الاستيراد الحالية لإدخال تعديلات عليها تضمن فحص مستلزمات الإنتاج لرفع جودة المنتجات الصناعية، أيضا سيتم مراجعة شروط الانضمام للقائمة البيضاء للتشديد على جودة الواردات.

وقال عيسى انه فى إطار تشجيع الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة للصادرات، فسوف يتم مراجعة قيمة رسم الصادر على المواد الخام وثروات مصر الطبيعية والتى تصدر للخارج، بحيث يحد الرسم من عمليات التصدير، مشيرا إلى أن حسن الاستفادة من تلك الثروات فى عمليات التصنيع يعود بالفائدة على المواطن والصانع والدولة، أما تصديرها كمواد خام فالاستفادة تكون فقط للمصدر.

وبالنسبة لعمليات مراجعة ضوابط الاستفادة من برامج تحديث الصناعة وصندوق مساندة الصادرات، أكد عيسى أن الوزارة انتهت تقريبا من تلك المراجعة، حيث تم وضع معايير جديدة تستهدف تشجيع منتجين جدد لدخول منظومة الصادرات وتقديم المساعدات والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة اكبر من الوضع الحالى، والحد من التشوه الحالى فى خدمات هذه البرامج والتى كانت تؤدى إلى استفادة الشركات الكبرى بمعظم التمويل المتاح.

من ناحيته كشف أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تحسن معدلات تأسيس الشركات الجديدة خلال سبتمبر الماضى ليشهد نموا فى عدد الشركات المؤسسة، لتصل إلى 550 شركة بنسبة نمو 26% عن نفس الشهر من العام الماضى، مشيرا إلى أن هذا هو الشهر الثانى الذى يشهد تحسن فى عدد الشركات المؤسسة بعد شهر يونيو الماضى والذى سجل زيادة بنحو 1.7% فقط.

وبالنسبة لرؤوس أموال الشركات وعدد فرص العمل المتوقعة بها، أشار صالح إلى أن المعدلات لا تزال أدنى من معدلاتها خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير، حيث بلغ إجمالى رؤوس الشركات الجديدة من يناير إلى سبتمبر الماضيين نحو 8.331 مليار جنيها، مقابل 12.934 مليارا فى نفس الفترة من عام 2010، بنسبة تراجع 35.6%، كما تراجع عدد الوظائف المتوقع أن توفرها تلك الشركات بنحو 37%، حيث بلغت 81.448 ألف وظيفة.

من ناحية أخرى أوضح ممتاز السعيد أنه فى ضوء تكليفات الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، فقد تم عقد اجتماع مع وزيرى البيئة والتنمية المحلية ومحافظى القاهرة والجيزة، حيث تم استعراض ما تواجه شركات النظافة من مشكلات، وسبل حلها سواء من خلال تدبير جانب من الاعتمادات التى تساعد الشركات على استمرار خدماتها وتحسين قدرتها على رفع المخلفات من الشوارع.

وأشار السعيد إلى أن الحكومة وضعت رؤية إستراتيجية مستقبلية تعمل على النظر فى الاستعانة بالشركات الوطنية وتوزيعها على الأحياء المختلفة، وهو ما سيساعد على رفع كفاءة عمليات رفع المخلفات والتشغيل مع نظرة متكاملة لتطوير عمليات تدوير تلك المخلفات والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن.