الحكومة والمجلس الحاكم فى انتظار ثورة شعبية بسبب سياسات "الإسكان"

قال مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى، فى بيان له أمس الأحد، إن أسعار أراضى الإسكان العائلى التى أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى شروط القرعة التى يبدأ الحجز بها صباح اليوم، تخالف المنطق الاقتصادى للظرف الثورى الذى تحياه مصر منذ فبراير الماضى.

وأضاف المركز إن القرعة التى تقيمها هيئة المجتمعات العمرانية لأراضى الإسكان العائلى المطروحة للبيع فى ١٢ مدينة جديدة، بإجمالى ٦ آلاف و٥٦٣ قطعة، بمساحات «٢٠٩ و٢٧٦» مترا، تسدد قيمتها بالكامل خلال 3 سنوات، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تطل القائمين على رسم سياسات الإسكان فى مصر، وأن وزير الإسكان السابق أحمد المغربى والذى واجه كل محاولات استعادة الشعب أراضيه الممنوحة لهشام طلعت مصطفى وأمثاله من المقربين لنظام مبارك، مازال يحكم وزارة الإسكان لاسيما وأن أسعار أراضى القرعة المعلنة فى المدن المحددة لم تختلف عما حدده المغربى من قبل فى قرعة سابقة بذات المدن.

وقال حسين متولى مدير المركز "وزارة الإسكان تطلب من شباب الثورة دفع 190 ألف جنيه فى قطعة أرض فضاء، تحتاج منه أكثر من نصف مليون جنيه للانتهاء من بنائها، بينما منحت الأرض بمرافقها بطريقة شبه مجانية لمشروع مدينتى، كما وفرت مساحات واسعة من الأراضى لشخصيات عربية بزعم قيامها بإنشاء مدن جديدة تمنح للشباب المصرى دون تحديد طريقة حصولهم على وحدات سكنية فيها وقيمتها وشكل حيازتهم لها، وهو ما جرى مع الشيخ خليفة بن زايد حاكم الإمارات الذى وعد ببناء 16 ألف وحدة سكنية للشباب المصرى، دون أن نسمع من وزارة الإسكان أى جديد عن مشروع مدينته المزعومة أو طرق تخصيص الأرض له أو المقابل الذى منحته له الحكومة المصرية جراء (زكاته) على المصريين".

وحددت الوزارة عددا من المدن الجديدة المستهدفة بالتعمير والتنمية لبيع أراضى الإسكان العائلى لأبناء المحافظات التابعة لها، إلا أنها لم تراع التوزيع المتفاوت للطبقات الفقيرة داخل الأقاليم المستهدفة والتى يغرق شبابها فى أزمات البطالة بفعل حرمانها من إنجاز مشروعات قومية حقيقية فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة .

كما افتقدت تقديراتها فى تثمين الأراضى وتسعيرها قبل بيعها، التعامل بحكمة الباحثين عن العدالة الاجتماعية، إذا ما علمنا أن خط الفقر عند المصريين قدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى العام 2006 بمبلغ 166 جنيها للفرد، فى حين تتراخى الحكومة عن الاستجابة لمطالب شعبية بتقنين حد أدنى للأجور يتفق ومعدلات التضخم المتزايد جراء سياساتها الاقتصادية الفاشلة. وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية فى قرعتها سعر متر الأرض بين 690 جنيها كحد أقصى بمدينة الشروق، نزولا إلى 400 جنيه بمدن أخرى نائية أو فى صعيد مصر المحرم شبابه من التنمية والعمل، كما تسمح لعدد 4 أشخاص كحد أقصى بالاشتراك فى شراء وبناء منزل مكون من 4 طوابق، ما يعنى حاجة أضعفهم ماديا إلى ما يقرب من ربع مليون جنيه لإنجاز بناء وحدة سكنية مساحتها 120 مترا خلال 4 سنوات.
وكانت وزارة الإسكان قد تنازلت عن دورها خلال العقود الماضية فى البناء للفقراء ومحدودى الدخل، ومنحت شركات التمويل العقارى الحق فى تمويل شراء وحدات المشروع القومى للإسكان المطروحة للبيع ضمن برنامج مبارك الانتخابى خلال نحو 6 سنوات مضت، ليصل إجمالى سعر الوحدة الممولة بفائدة 18% إلى نحو 143 ألف جنيه، بينما مساحتها التى لا تزيد على 63 مترا لم تكن تكلف الشاب الحاصل عليها أكثر من 59 ألف جنيه كان يسددها بالتقسيط على نحو 30 عاما ويتسلمها بمقدم لا يزيد على ألف جنيه وصولا إلى 5 آلاف كحد أقصى. وهو ما جعل وحدات المشروع التى نفذها رجال أعمال ومستثمرون مقربون لنظام مبارك، ضعيفة التسويق رغم الحملات الإعلانية الواسعة لها .

وأكد مركز شفافية أن سياسات وزارة الإسكان المنحازة للأثرياء والجائرة على حقوق أغلب المصريين فى سكن ملائم وحيازة آمنة له، ستدفع قطاعات عريضة بالمجتمع المصرى إلى ثورة جديدة ضد حكومة عصام شرف والمجلس الحاكم المكلف بإدارة شئون البلاد، خاصة فى ظل إصرار حكومة شرف على تنفيذ مخطط القاهرة 2050 الذى رسمته لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل وأشرفت على إدارته وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وجرت إعادة تسميته بعد الثورة ب "مخطط تنمية مصر 2052 " .

وطالب المركز المجلس الحاكم إرجاء عمليات بيع أراضى الدولة وبينها المخصصة للإسكان العائلى، إلى ما بعد المرحلة الانتقالية وتسليم شئون الحكم إلى رئيس وبرلمان منتخبين، لتتم تحت رقابة الشعب والقانون وبموافقة برلمان منتخب، لاسيما وأن عمليات البيع كثيرا ما تشوبها شبهات مجاملة للأثرياء والكبار والمستثمرين، أو طغيان على حقوق المستضعفين فى الحصول على مسكن ملائم بأسعار تناسب دخولهم وفى مناطق بها تنمية عمرانية حقيقية وليست "بنايات خرسانية" فقط .