شبح الحراسة القضائية يخيم على نقابة المحامين بعد تأجيل الانتخابات.."عاشور": القرار فيه عبث واستخفاف بالمحامين.. و"الزيات" يطالب الجمعية العمومية بعزل اللجنة القضائية وتحديد موعد للانتخابات.

هدد المحامون بالتصعيد ضد اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين وانتخاباتها على مقعد النقيب وعضوية المجلس، بعدما قررت تأجيل الانتخابات دون تحديد أى موعد لحين الانتهاء من عملية تنقية الجداول وضبط كشوف الجمعية العمومية، واعتبر بعضهم القرار بمثابة فرض الحراسة على النقابة، واتهموا اللجنة بمحاولة السيطرة على النقابة للمساعدة على تمرير قانون السلطة القضائية.

من جانبه وصف سامح عاشور، المرشح على منصب نقيب المحامين، القرار بـ"العبث" والاستخفاف بالمحامين قائلا: يبدو أن اللجنة القضائية تريد الوجود والاستمرار فى النقابة، وقال إنه واضح أن اللجنة لم تكن تنوى إجراء الانتخابات خاصة بعد التأجيل لأكثر من مرة، مشيرا إلى أن استمرار إدارة القضاة لنقابة المحامين قد يدمر النقابة، وأن اللجنة القضائية إما أنها تلعب بالانتخابات لصالح فريق معين أو تريد تأجيلها رغبة منها فى الاستمرار فى النقابة.

وأكد عاشور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على رفضه لتأجيل الانتخابات لما بعد عيد الأضحى وعلى تمسك المحامين بضرورة إجراء الانتخابات فى أسرع وقت حتى لا يصطدموا بانتخابات مجلسى الشعب والشورى.

ومن جانبه، ناشد منتصر الزيات، المرشح على منصب النقيب، كافة المحامين بعقد جمعية عمومية طارئة لعزل اللجنة القضائية واتخاذ قرار بحاسم بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات وإدارة النقابة مؤقتا، مؤكدا أن الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة والقرار المادى الملموس، وقال إنه سيحشد لمسيرة ضخمة تندد بقرارات اللجنة القضائية.

وأضاف أن هذا مخطط مقصود بعناية حتى لا تملك النقابة كمؤسسة إبداء الرأى فى كل ما يصدر من تعديلات للقوانين والتشريعات فى غيبة من البرلمان القادم.

وعبر الزيات عن اندهاشه من تحديد موعد للانتخابات من الوهلة الأولى دون تنقية الجداول وعن تبرير سبب تأجيل الانتخابات بالظروف الأمنية ثم يتضح أن الأمن ليس له علاقة، مهيبا بكافة القيادات النقابية وجميع المرشحين إلى التحرك واتخاذ موقف جماعى لمواجهة ما وصفه بالعدوان على نقابة المحامين.

وأكد محمد طوسون، مسئول ملف المحامين فى جماعة الإخوان المسلمين، ومرشح قائمة تحالف القوى الوطنية على المستوى العام، أن القرار غير مبرر وأنهم سيلتقون اللجنة لمعرفة الأسباب، معبرا عن رفضه للتأجيل بهذه الطريقة حتى لا يتوافق موعد الانتخابات مع انتخابات مجلسى الشعب والشورى فيتم تأجيلها، مشيرا إلى أنهم قد يلجأوا للقضاء لإلغاء القرار السلبى بعدم تحديد موعد إجراء الانتخابات لو اضطروا لذلك.

فيما قال المشير أحمد، المتحدث باسم رباطة المحامين الإسلاميين، ومرشح قائمة التغيير والإصلاح على عضوية المجلس، إن هذا القرار مقصود وفيه تعمد وتربص بنقابة المحامين وتعنت ضد المحامين، ووصفه بأنه فرض حراسة على النقابة، مشددا على أنهم لن يقبلوا ذلك وسيتم تصعيد احتجاجاتهم على القرار، ودعا كافة المحامين للوقوف صفا واحدا والتصدى لهذا القرار والتمسك بإجراء الانتخابات لاستعادة النقابة من اللجنة القضائية، قائلا "لأن النقابة تسلب من تحت أيدينا".

وأشار مجدى عبد الحليم، منسق حركة محامون بلا قيود، إلى أنه توقع صدور هذا القرار ولم يفاجأ به، وقال إنه كان واضحا أن اللجنة القضائية تسير نحو تعطيل الانتخابات وعدم وجود مجلس شرعى منتخب للمحامين، وذلك منذ أن صدر قرار فتح باب الترشح فى 18 أغسطس الماضى دون أى استعدادات أو انتهاء تنقية الجداول وتحديد موعد الانتخابات فى 15 أكتوبر دون التأكد من إمكانية إجراء الانتخابات فى هذا اليوم، مضيفا أن اللجنة انتظرت حتى تم الطعن على قرار فتح باب الترشح وحتى يوم 9 أكتوبر الجارى ليصدر قرار من القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وعندما قرر رفض الانتخابات تم التأجيل إلى 31 أكتوبر ثم 11 نوفمبر المقبل وهى تعلم أنه هذا الموعد يصادف خامس أيام إجازة عيد الأضحى ويوم جمعة وهو ما يقابله صعوبة فى حضور المحامين للتصويت.

وأكد عبد الحليم أن هذا القرار بمثابة إلغاء للعملية الانتخابية ووصفه بأنه أخطر ما يكون على النقابة نظرا لحاجة النقابة الماسة لإجراء الانتخابات ووجود مجلس منتخب يعبر عن المحامين ويدافع عنهم وعن النقابة.