القضاء العسكرى ينظر تجديد حبس 3 قُصر فى أحداث ماسبيرو.. والتحقيقات: غموض مصير 5 أقباط لم يتأكد قتلهم أو القبض عليهم.. والدفاع يستعين بشهادات القساوسة والنشطاء لتبرئة المتهمين

ينظر القضاء العسكرى، برئاسة اللواء عادل المرسى، اليوم الأحد، تجديد حبس 3 من الأحداث القصر المتهمين فى أحداث ماسبيرو الأحد الماضى، وهم أبانوب نصيف وبنيامين رأفت وحنا لطيف الذين وجهت لهم النيابة العسكرية تهم التورط فى أعمال عنف وبلطجة وتخريب والاعتداء على منشآت حكومية والتحريض على التجمهر وإطلاق النار على أفراد القوات المسلحة.

وكشفت مصادر حقوقية، عن أن هناك 5 من الأقباط مصيرهم غامض حتى الآن، فلا هم مقبوض عليهم ولم يتم العثور على جثثهم، حيث أشارت بلاغات تلقتها مراكز حقوقية عن تورط 5 من الأشخاص فى الأحداث، وعند البحث عن أسمائهم فى كشوف النيابة وتحقيقات القضاء العسكري، تبين أنه لم يتم إلقاء القبض عليهم، كما لم يتعرف عليهم فى جثث المتوفين أو المصابين، ومن ثم أصبح مصيرهم غامضا حتى الآن.

وعلم "اليوم السابع"، أن محامى المتهمين والمتضامنين معهم سيطلبون شهود نفى أمام المحكمة، وهم عدد من القساوسة الذين حضروا المسيرة السلمية، بالإضافة إلى نشطاء شاهدوا الوقائع بالكامل.

وكانت النيابة العسكرية بدأت تحقيقاتها فى الواقعة لكون الاعتداء تم فى حضور القوات المسلحة وعلى أفرادها وهو حق أصيل لها، وأوضحت المصادر أن النيابة تستكمل تحقيقاتها يومياً مع المتهمين، تمهيداً لانتهاء التحقيقات ثم إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال ما تبقى فى القضية، وإحالتهم لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.

وقالت المصادر، إنه يجرى التحقيق فى مشهد سائق يرتدى ملابس مدنية، ويقود إحدى المركبات ويندفع بشكل كبير، ويصدم كل من أمامه من عربات وأفراد، ويدمر مركبات القوات المسلحة بشكل عنيف وغير حضارى، واستعانت النيابة بمشاهد من المسيرات تؤكد وجود أعمال عنف من قبل المتظاهرين وتدمير عدد من السيارات المدنية، كما أن مبنى ماسبيرو الذى يعد أحد أبرز الأهداف الإستراتيجية ورمز إرادة الشعب ويجب أخذ مسألة التهديد باقتحامه على محمل الجد وعدم السماح بتنفيذ هذا التهديد.

وكشفت بعض مشاهد الفيديو أن متظاهرين اندسوا وسط الأقباط جاءوا أمام ماسبيرو حاملين أنابيب البوتاجاز وأسلحة بيضاء ومولوتوف، وبعد تدافع أعداد كبيرة من المتظاهرين فى اتجاه مبنى التلفزيون بدأ استخدام الأسلحة البيضاء وقذف المولوتوف نحو أفراد القوات المسلحة، رغم أن المظاهرة بدأت بشكل سلمى فى حماية قوات الشرطة العسكرية، لكنها انتهت إلى ما وصلت إليه.

فيما كشفت التقارير المبدئية للطب الشرعى التى تم على أساسها إصدار تصاريح الدفن، عن 4 أسباب رئيسية أدت إلى سقوط 25 ضحية و330 مصاباً فى أحداث ماسبيرو، وتضمنت الأسباب الـ4 هى إطلاق رصاص ما بين حى وخرطوش ومطاطى، بجانب قيام إحدى المدرعات التابعة للقوات المسلحة المكلفة بتأمين مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدهس المتظاهرين، والسبب الثالث هو عمليات رد وتدافع من المتظاهرين لبعضهم البعض، أما السبب الأخير هو إصابات خطيرة فى المخ نتيجة إلقاء الطوب والحجارة من قبل المواطنين.

وقالت مصادر، إن هناك قتلى من القوات المسلحة، لا يزال هناك تضارب فى عددهم، ورجحت أن يكون عددهم اثنين لقوا مصرعهم نتيجة طلق خرطوش ورصاص أطلق عليهم من عناصر مسلحة، بجانب مجهولين اندسوا وسط المتظاهرين.

من جانبه، ذكر إيهاب رمزى محامى المتهمين، أنه لم يتمكن من الحضور معهم فى أولى جلسات التحقيق، والتى حبستهم فيها النيابة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، موضحاً أن جميع من ألقى عليهم من الأقباط كانوا من المارة العاديين، ومن أصحاب المؤهلات، والمناصب العليا.

وأضاف رمزى لـ"اليوم السابع"، سنعتمد على الفيديوهات والصور التى تم التقاطها لتوضح من هم المتورطون الحقيقيون فى القضية ولتبرئة المتهمين.