"الوزراء" يتراجع عن زيادة بدل الوجبة والحوافز مع عمال النسيج

تراجع مجلس الوزراء عن تنفيذ الاتفاقية التى عقدها الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج فى المحلة الكبرى وقيادات الاتحاد العام لقنابات عمال مصر، والذى أقر زيادة بدل الوجبة الغذائية والحوافز لجميع العاملين فى شركات الغزل والنسيج والملابس والمحالج، بسبب ارتفاع تكلفة تنفيذ بنود الاتفاقية.

وكان الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، ومحمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والمهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، قد توصلوا إلى اعتماد بدل الوجبة الغذائية بزيادة 90 جنيهاً لتصبح 210 جنيهات شهرياً.

وقال المهندس محسن الجيلانى أثناء اجتماع أمس مع وفد من عمال الشركة "صناعة الغزل والنسيج خربانه"، مستنكراً تمسك العمال بمطلبهم فى الحصول على نسبة الحوافز الجديدة، فبادر العمال بإلغاء نسبة الحوافز وتثبيت مبلغ 300 جنيه إضافية شهرياً عن ما يتم صرفه الآن مما يوفر 400 ألف جنيه على الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك من خلال تثبيت الحافز عند 300 جنيه لجميع العاملين، مما يمنع التمييز بين العاملين والمديرين ورؤساء القطاعات.

وأرجع القياديان العماليان فيصل لقوشة ومحمد العطار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تعثر المفاوضات مع الحكومة إلى تعنت المهندس محسن الجيلانى، حيث أكد رئيس الشركة القابضة أن زيادة الحوافز ستكلف الدولة خسائر سنوية 300 مليون جنيه، بينما أن تكلفتها الحقيقية فى الشهر الواحد 25 مليون جنيه شهرياً نظراًلاقتراب انتهاء العام الجارى.

وحذرا من عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين العمال والوزراء ورئيس القابضة، مؤكدين أن دعوة الإضراب العام فى الشركة يوم 17 أكتوبر الجارى مازالت قائمة حتى يتم صرف الحوافز بالزيادات الجديدة.. وتساءلت القيادات العمالية: "كيف تعين الشركة القابضة مفوضا عاما فى كل شركات الغزل بدون مجلس إدارة ولا يتم محاسبته على أى شىء، كما أنه يكون منزوع الصلاحيات"، مشددين أن عدم وجود مجالس إدارات يؤدى إلى خسائر فى الشركات واصفين وضع شركات الغزل بـ"العيب".