"صالح" يبحث مع وزير خارجية اليونان تعزيز العلاقات الاقتصادية

اجتمع أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع وزير الخارجية اليونانى ستافروس لامبرينيديس أمس الأربعاء، والذى يقوم بأول زيارة رسمية له إلى مصر، على رأس وفد اقتصادى رفيع المستوى يضم نحو ‏50‏ من رجال الأعمال والمستثمرين اليونانيين، حيث تستهدف الزيارة بحث سبل تدعيم الاستثمارات اليونانية فى مصر، والعمل على تحقيق المزيد من التقارب بين ممثلى مجتمع الأعمال من البلدين.

تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشتركة‏ وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية اليونانى اهتمام حكومة بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر على المستوى الثنائى والإقليمى، والعمل على دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية وتطوير التعاون الاستثمارى بين البلدين.

وأشار الوزير اليونانى إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة اليونانية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية، وسعيها لاحتواء آثارها السلبية إلى حد كبير، كما تعهد ستافروس لامبرينيديس بالعمل على دفع مزيد من الدعم والاستثمارات الخاصة بالمجموعة الأوروبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال عضويته بالاتحاد الأوروبى.

من جانبه، أكد أسامة صالح على اهتمام الجانب المصرى بمتابعة النشاط الاقتصادى باليونان، مشيداً بما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع الأزمة اليونانية، ومؤكداً على عمق العلاقات المصرية اليونانية، سواء على صعيد القيادات السياسية، أو على صعيد النشاط الاقتصادى والاستثمارى والتقارب الشعبى بين البلدين.

وشدد أسامة صالح على ضرورة استغلال مثل هذه الاجتماعات واللقاءات التقاربية بين مجتمعى الأعمال ومستثمرى البلدين فى تبادل وجهات النظر والمقترحات لإيجاد فرص استثمارية جديدة واستغلال الفرص المتاحة حالياً، مع توسيع نطاق التعاون فى مختلف مجالات الاستثمار بين البلدين الصديقين والتعاون فى الترويج لها، كما أكد بدء التنسيق من أجل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظيرتها فى اليونان قبل نهاية العام الجارى، من شأنها تفعيل أوجه التعاون الاستثمارى المشترك بين البلدين، والدفع بمزيد من الاستثمارات اليونانية إلى مصر، لما تتميز به مصر من سوق واعدة، وخاصةً فى القطاعات التى يتوافر للجانب اليونانى فيها خبرات فنية متميزة، وفوائض مالية يرغب فى استثمارها بمصر، لاسيما فى ظل الأزمة المالية الحالية التى تشهدها اليونان.

وقد شهد اللقاء الاتفاق على وضع برنامج خاص لتعزيز الاستثمارات اليونانية فى مصر من خلال عدد من الوفود الرسمية ومن الشركات للتعريف بمناخ وفرص الاستثمار فى مصر وخاصة فى قطاعات البنية الأساسية والمياه وبناء السفن والطاقة الجديدة والمتجددة والبناء والتشييد ومواد البناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التعرف على التجربة اليونانية فى مجال دعم وتطوير دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تم عقد لقاءات مكثفة مع الوفد المشارك من رجال الأعمال اليونانيين ونظرائهم المصريين، تضمنها عقد اجتماع مع عدد من الشركات اليونانية المستثمرة فى مصر.

يذكر أن هناك نحو 122 شركة باستثمارات يونانية مشتركة تعمل فى مصر، بحجم استثمارات يبلغ مليار يورو، تعمل فى قطاعات البنوك والخدمات والبناء والتشييد والصناعة، بينما شهدت الاستثمارات اليونانية فى مصر زيادة كبيرة منذ عام 2004 فى أعقاب عمليات الاستحواذ التى حققتها شركة "تيتان للأسمنت" وقيام مجموعة "بنك بيريوس" بشراء البنك التجارى المصرى.