"الإنتربول": السلطات الأسبانية ترفض تحديد جلسة لمحاكمة حسين سالم

قال العميد مجدى الشافعى مدير الإنتربول المصرى، إن ملف استرداد رجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم وأبنائه لا يزال حتى الآن أمام السلطة الأسبانية، كما أنه لم يصدر حتى الآن قراراً بتسليمهم رغم حبسه على ذمة قضايا.

وأضاف الشافعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السلطات الأسبانية ترفض تحديد جلسة لنظر أمر تسليم سالم إلى السلطات المصرية، أو محاكمته فى القضايا المتهم فيها أمامها، موضحاً أنه لا جديد بشأن المخاطبات التى تمت بين الإنتربول المصرى ومدريد فى هذا الشأن.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه الحكومة الإسرائيلية، ملاحقة أصول ثروة سالم، التى تقدر بمليارات الدولارات، بهدف تعويض الخسائر التى تكبدتها شركة الكهرباء الحكومية فى إسرائيل جراء تعاقب تفجيرات خط الغاز المصرى المورد الغاز لتل أبيب، وتوقف عمليات توريد الغاز لها لعدة أشهر.

وكانت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، ذكرت أن حكومة تل أبيب بعدما قررت مقاضاة مصر دولياً ومطالبتها بدفع مبلغ 80 مليار دولار تعويضاً عن توقف توريد الغاز المصرى لها.

واجتمع ممثلو من الحكومة الإسرائيلية مع ممثلى شركة الكهرباء الإسرائيلية التى كانت تتلقى صادرات الغاز المصرى من شركة غاز شرق المتوسط المصرية "E.M.G"التى يمتلكها حسين سالم الصديق المقرب للرئيس السابق حسنى مبارك.

وشهد الاجتماع بحث جميع السبل التى يمكن من خلالها ملاحقة ثروات الملياردير الهارب حسين سالم، وأيضاً تمت مناقشة احتمال فشل إسرائيل فى ملاحقة أمواله، وفى هذه الحالة ستحاول الحكومة الإسرائيلية الحصول على ملكية جزئية فى شركة غاز شرق المتوسط المصرية "E.M.G"، التى يمتلكها حسين سالم، هذا بجانب اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة الشركة دولياً، ومطالبتها بدفع تعويضات تقدر بمليارات الدولارات.