"نادى القضاة": معظم "عموميات المحاكم وافقت على مشروع "السلطة القضائية"

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، السكرتير العام لنادى قضاة مصر، والمتحدث باسم النادى، أن معظم الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية وافقت على مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته اللجنة المشكلة من نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، ومشاركة عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، بنسبة تصل إلى 90% تقريبا، باستثناء عدد قليل من الجمعيات العمومية التى طلبت إعطاءها مهلة للاطلاع على المشروع لإبداء الرأى فيه ولكنها لم ترفضه.

وقال الشريف لـ"اليوم السابع"، إن موافقة الجمعيات العمومية والتى تمثل جموع القضاة العاملين بتلك المحاكم على مشروع النادى تعنى أن ذلك هو رأى القضاة، وعليه يجب على مجلس القضاء الأعلى وكافة الجهات المعنية أن تأخذ بعين الاعتبار برأى القضاة وهو ما ثبت من خلال اجتماعات الجمعيات العمومية للمحاكم والتى وافق أغلبها بالإجماع على مشروع النادى، وبالتالى ليس لمجلس القضاء الأعلى ولا أى لجنة أو جهة أخرى إلا أن تأخذ برأى القضاة.

وأكد الشريف على أنه ليس هناك داع لأن تعقد اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى جلسات استماع لمناقشة مشروعها لأن القضاة قالوا كلمتهم ووافقوا على مشروع النادى فى جمعياتهم العمومية، مضيفا أنه إذا كانت أصرت اللجنة على عقد جلسات الاستماع فلابد أن تعرض مشروع النادى فى تلك الجلسات لأنه يعبر عن رأى القضاة.

وأضاف الشريف أن القضاة هم أولى الناس بمناقشة قانون السلطة القضائية وإبداء رأيهم فيه لأنه ينظم سلطة القضاة إحدى سلطات الدولة الثلاث وهو الذى يحكم القضاء والقضاة وينظم عملهم وحياتهم، معبرا عن رفضه لطرح لجنة "مكى" لمشروع القانون الذى أعدته للنقاش وإبداء الرأى فيه من قبل غير القضاة باعتبار أنه يهم الشعب كله كأن يدعو طوائف وجهات وأحزاب سياسية وممثلى مهن أخرى، قائلا "نحن مع أن يقول الشعب كلمته ويبدى رأيه فى الأمور السياسية والاجتماعية أو أى مجال آخر، ولكن ليس فى قانون السلطة القضائية، ولا أرى لزوما أن تعقد جلسات استماع يحضر فيها من لا دخل له ولا مصلحة، فالقضاة لا يتدخلوا لإبداء آرائهم فى قوانين المهن الأخرى فى حالة تعديلها".

وحول رفض المحامين لمشروع قانون السلطة القضائية قال المتحدث باسم نادى القضاة، إن المحامين يجب أن يفرقوا بين المحاماة وانها مهنة وبين القضاء باعتباره سلطة من سلطات الدولة ومكملة لتلك السلطات وقانون السلطة القضائية حاكم لسلطة القضاء، مشيرا إلى أن هذا القانون يهم العاملين فى السلطة القضائية فقط، ومؤكدا على احترامهم للمحامين وتقديرهم لمهنة المحاماة وأن المحاماة مكملة لرسالة القضاء ومشاركة فى إرساء مبادئ وقواعد العدالة.