لا شك أن حادث الإسكندرية حمل درجة كبيرة من الدهشة فللوهلة الأولى تظن أنك أمام مشهد إرهابى فى العراق أو أفغانستان، لقد تجاوز الحادث خيال ما شاهدناه فى كنيسة سيدة النجاة، وما يزيد من الألم، تلك الأصوات الساذجة التى مازالت ترتفع بنظرية المؤامرة واتهام الموساد والمخابرات الأمريكية أو حتى القاعدة تبريرا للتقصير الأمنى الذى أسفر عنه الحادث.
قد حان الوقت للتخلى عن نظرية المؤامرة هذه، فلا يمكن لأجنبى أن يعرف معالم الإسكندرية وجغرافيتها أو يختار مكان استراتيجى مثل كنيسة القديسين إلا مصرياً وإسكندرانياً أيضاً فلا يعرف مصر إلا المصريين ولا يعرف المكان المؤلم إلا من هو قريب منه.
هذا الحادث الذى تشابكت لوقوعه عدة عوامل على أصعدة مختلفة ولفترة زمنية كبيرة لم يأتى صدفه، يتأكد هذا جلياً إذا عدنا بالذاكرة 4 سنوات إلى الوراء لنتذكر حدثا مماثلا ، ولا يمكن الفصل بين الحدثين، وقتها عين مجلس الشعب لجنة لتقصى الحقائق هناك، وبالمناسبة لم تذهب إلى الآن، وتم التكتيم على تقرير لجنة حقوق الإنسان حتى هذه اللحظة، وهكذا لم تعير الدولة أى اهتمام للأمر برمته، كما هو الحال مع حادث نجع حمادى وغيره من الأحداث التى لم تلقى من الدولة إلا الإهمال حتى لو كان أسباب هذا الحادث جنائية وليست طائفية ولكن إذا كان هذا هو اقتناع الناس فعلينا أن نعتبر به.
ودعونى أوضح أن إهمال هذه الأحداث مع بيروقراطية التعامل مع المصالح القبطية والتى لا أفترض أنها مقصودة لمزيد من موضوعية الطرح، ناهيك عن تصرفات المسئولين كل هذا نقل للمسيحيين إحساس الكيل بمكيالين، ذلك الذى عمق الشعور داخل الغاضبين هو التعامل الأمنى مع مظاهرات الطرفين، حيث إنه وقبيل الحادث بساعات قليلة خرجت مظاهرات تهاجم المسيحيين، لم تتعامل معها الجهات الأمنية مقابل اعتقال 17 من المسيحيين لمجرد التعبير عن غضبهم وهذا ما يدور فى صدر المسيحيين "أرفض استخدام لفظ أقباط لأن كل المصريين أقباط".
والسذاجة الأكبر أن نعتبر أن هذا الحادث هو عارض أو فردى أو نتعامل معه بشكل شمولى لنقل أن الغرض هو الإرهاب عموماً - وهذا أمر حقيقى - ولكن الحادث هو نتيجة منطقية للغاية ولا يمكن أن تكون غير هذا بعد 24 شهراً متواصلة، 730 يوماً علت فى كل منها أصوات التحريض ضد المسيحيين وضد الكنيسة وقياداتها اتهمت وبمباركة عدد ليس بقليل من المنابر الإعلام السياسية أن الكنيسة تمارس الإرهاب والقمع ضد النساء اللاتى أسلمن.
وللحق أقول لكم إن الكنيسة أيضاً تتحمل جزءاً من المسئولية بصمتها المستفز، والذى به جزء كبير من التعالى فى تبرير موقفها من السيدات المختفيات وترفض إعلان هذا كأنه سر عسكرى، ولا ننكر أن الأمر هنا شخصى ولكن عندما يتحول الأمر إلى شغب وتهديد الاستقرار الوطنى، تصبح هنا المسألة خارج حدود الخصوصية وتصبح مسألة أمن وطن، ذلك ضلل الشباب المسيحى وحفز الشباب المسلم، وشجعت على شحن الرأى العام ضد المسيحيين، وجعلت القلوب أرض خصبة لديها استعداد كبير للامتلاء بالسخط والكراهية على الكنيسة والمسيحيين مع وجود استعداد مسبق لهذا.
وتتحمل الدولة المسئولية الأولى فى تطور الوضع وما يتابعه من تطورات وتقاعسها عن التعامل مع ملف هام مثل الفتنة الطائفية، التى مازالت تنكر وجودها أصلاً وتصنف الحادث أنه إرهابى، فهو بالفعل حادث إرهابى ولكن ذا خلفية طائفية وهناك فرق كبير.
كما أن تدخل الأمن العشوائى دون مراعاة البعد الإنسانى فى تظاهر المسيحيين، الذى تقوم عليه العلاقات بين المصريين، بل إن التعامل الخشن من قبل الأمن ملأ القلوب أكثر بالغضب والسخط بنى الطرفين، هنا تجدر الإشارة إلى الحكمة التى تعامل بها إسماعيل الشاعر مدير الأمن مع الغاضبين أمام الكاتدرائية هذا النموذج الذى يجب أن نلتفت له، وأود أن أحذر أن صمت الدولة عن معالجة الملف بالشكل الذى يحتاج الكثير من الحزم والعدل والموضوعية سيؤيد استمرار هذا السيناريو بالكثير من الأحداث الأكثر دموية بعد أن أصبح العنف من الممكن أن يخرج من الطرفين ويتطور فى آلته المستخدمة ربما بيان الرئيس مبارك قد أثلج صدر الكثيرين ولكن المسألة تحتاج لأكثر من مجرد بيان، وسواء كانت الأسباب تعود إلى التحريض أو صمت الكنيسة أو إهمال الدولة فهناك 21 قتيلاً مسيحياً وبينهم مسلم دماؤهم تصرخ وتطلب بالقصاص الحازم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة