"الضرائب المصرية": السعر المحايد يقضى على تلاعب الشركات متعددة الجنسيات

أكد الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن إرشادات السعر المحايد التى أصدرتها مصلحة الضرائب مؤخراً، لبيان كيفية تطبيق المادة 30 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، لن يقتصر تطبيقها على الشركات متعددة الجنسيات فى مصر فقط، بل يمتد إلى الشركات المصرية التى لها شركات تابعة فى الداخل.

وأوضح شوقى، خلال مؤتمر صحفى أمس الأول، بمقر الجمعية للإعلان عن عقد مؤتمر موسع حول السعر المحايد والتخطيط الضريبى الدولى برعاية وزير المالية الأسبوع المقبل، أن هناك شركات دولية تتلاعب لتخفيض أرباحها فى مصر لتقليل الضريبة، مقابل نقل هذه الأرباح إلى دول أخرى تستفيد من ارتفاع الأرباح فى زيادة الحصيلة الضريبية.

وأشار إلى أن أهم الشركات التى يمكن الاستفادة من تطبيق السعر المحايد عليها، هى شركات الأدوية، موضحاً أن الشركات متعددة الجنسيات تقوم بتصدير المادة الخام للشركة التابعة لها فى مصر بأسعار مرتفعة تحمل عليها تكلفة الأبحاث والدراسات، فتحقق خسائر فى مصر ويتم تحويل الأرباح إلى الدول الخارجية، مما يؤثر بالتبعية على الحصيلة الضريبية.

ولفت شوقى إلى أن بعض الشركات الداخلية التى لها شركات تابعة وتعمل بالمناطق الحرة، تقوم أيضاً بتحويل أرباحها بنفس الطريقة إلى المناطق الحرة للاستفادة بالإعفاء الضريبى، وهو ما سيتم القضاء عليه بعد تطبيق السعر المحايد.

من جانبه، أشار عمرو المنير رئيس لجنة العلاقات الدولية بجمعية الضرائب المصرية إلى أن الهدف من تطبيق السعر المحايد فى مصر هو الحفاظ على الحصيلة الضريبية، وتحقيق النصيب العادل من الحصيلة الضريبية وزيادتها، لافتا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بنسبة الزيادة التى يمكن أن تتحقق للحصيلة نتيجة تطبيق هذا المبدأ سوى بعد التطبيق العملى.

وقال المنير، إن التجربة أثبتت زيادة الحصيلة الضريبية فى العديد من الدول التى طبقت هذا المبدأ بنسبة تتراوح بين 10 – 30%، ضارباً المثل بشركة جلاكسو فى أمريكا والتى ارتفعت ضريبتها بقيمة 300 مليون دولار بعد تطبيق السعر المحايد.

وأكد أن تطبيق السعر المحايد ملزم لجميع الشركات التى لها شركات تابعة طبقاً لما نص عليه القانون 91 لسنة 2005، لافتاً إلى أن العقوبة فى مصر لن تكون اعتبار الشركة غير الملتزمة متهربة من الضرائب، وإنما مخالفة بعد مراجعة إقرارها ويطبق عليها عقوبات فروق الفحص المشار إليها فى القانون.

وأوضح المنير، أن مبدأ السعر المحايد مطبق منذ عام 2005 بعد صدور قانون ضرائب الدخل، نافيا إعادة محاسبة الشركات بأثر رجعى بناء على الإرشادات الجديدة، وقال إن هذه الإرشادات هى إطار عام للتنفيذ.