"الصيادلة" تنتقد محاولات إقرار قانون ضمان ديمقراطية النقابات

انتقدت النقابة العامة للصيادلة، سعى الحكومة للالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون 100، بإصدار مشروع قانون "ضمان ديمقراطية النقابات "والذى أحاله مجلس الوزراء إلى مجلسى الشعب والشورى مؤخراً.

وأكدت النقابة فى بيانها لها أمس الأربعاء، أن مشروع القانون الجديد المزمع مناقشته فى الفصل التشريعى الحالى، يعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية وتجميد الحكومة لحق جموع المهنيين فى اختيار من يمثلهم.

وأضاف البيان، أن مشروع ضمان ديمقراطية النقابات، معيب دستوريا لتحديده نسبة المشاركة، كشرط لصحة الانتخابات دون سائر الانتخابات التى تجرى فى مصر.
ولفت البيان، إلى أن النص على تعيين لجنة لإدارة شئون النقابة حال دون عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية يتعارض مع نصوص الدستور.

وتساءل البيان، هل يرغب مجلس الوزراء فى إهدار 15 عاما أخرى من العمل النقابى حتى نحصل على حكم جديد بعدم دستورية القانون المزمع
إقراره؟.

ودعت النقابة فى ختام البيان، سائر النقابات المهنية والأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اجتماع عاجل للوقوف ضد محاولات تقييد حرية المهنيين فى انتخابات مجلس النقابة.