37 ألف محامٍ يطالبون نقابة المحامين برد رسوم تراخيص مزاولة المهنة

طالب المحامون الذين حصلوا على تراخيص مزاولة المهنة، مجلس النقابة العامة وإدارة التراخيص بالنقابة، باسترداد الرسوم التى دفعوها للحصول على الرخصة، والتى تبلغ 20 جنيه لكل محامٍ، كانت تحصل كدمغات، وذلك لأن هناك حكماً قضائياً صادر ببطلان التراخيص، مهددين برفع دعاوى قضائية ضد النقيب والمجلس فى حالة عدم رد هذه المبالغ، خاصة أن هناك أكثر من 37 ألف محامٍ حصلوا على التراخيص.

وطالب ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة برد هذه المبالغ، مؤكداً على أنها يجب أن ترد للمحامين الذين استخرجوا الرخصة، وذلك لأن الحكم أقر ببطلان قرار المجلس باستصدار التراخيص، وأعلن عدد من أعضاء المجلس التقدم بدعوى قضائية لمطالبة النقابة برد المبالغ التى تم تحصيلها من المحامين خلال الفترة الماضية كرسوم للحصول على التراخيص.

وقال ربيع الملوانى منسق جبهة الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة، إنه سيقوم بإنذار حمدى خليفة نقيب المحامين ومحمود جلال مدير إدارة التراخيص، برد 20 جنيهاً لكل محامٍ حصل على الترخيص، خلال الأيام القادمة، وبعدها سيرفع دعوى قضائية ضدهما، إذا لم يحصل المحامون على حقوقهم، مهدداً برفع دعوى قضائية أخرى للمطالبة بالحجز على خزينة النقابة.

ومن جانبه، أكد هيثم عمر عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، أنه طبقا لحكم القضاء الإدارى بوقف قرار المجلس بإلزام المحامين باستخراج تراخيص مزاولة المهنة، فإن جميع المصروفات التى دفعها المحامون عند استكمال إجراءات الحصول على الرخصة يجب أن ترد إليهم، كما أن دعوى وقف التراخيص طالبت برد هذه المبالغ، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من المحامين دفعوا 40 جنيهاً للحصول على التراخيص، منها 20 جنيهاً لشهادة القيد و20 جنيهاً دمغات، وذلك قبل أن يحصرها النقيب فى 20 جنيهاً فقط.

وكان محمود جلال مدير إدارة التراخيص أكد الأسبوع الماضى أن هناك أكثر من 37 ألف محامٍ حصلوا على تراخيص مزاولة المهنة، وذلك عقب صدور الحكم بوقفها.