"تنسيقية المغربية" تندد بمنع الوقفة التضامنية مع متظاهرين تونسيين

أكد بلاغ صحفى للتنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين، منع الوقفة التضامنية التى كان من المقرر تنظيمها يوم الاثنين 10 يناير من الخامسة إلى الخامسة والنصف مساء أمام سفارة تونس بالرباط.

وكان الهدف من الوقفة حسب البلاغ، هو التنديد بالقمع الوحشى الذى أدى إلى سقوط العديد من القتلى ومئات الجرحى، واعتقالات عشوائية واسعة فى صفوف المتظاهرين، والتضامن مع الجماهير التونسية والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومحاكمة المسئولين عن الانتهاكات.

وأضاف البلاغ بأن التنسيقية، فوجئت بصدور قرار لوالى جهة الرباط "سلا- زمور- زعير"، بتاريخ 7 يناير، يقضى بمنع تنظيم الوقفة الاحتجاجية بمبررات غير مقنعة وهى أن الدعوة للوقفة لم تحترم القانون بشأن التجمعات العمومية، وكذلك لأسباب أمنية.

واعتبرت "التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين" أن كل الأسباب المقدمة من طرف والى الجهة هى مجرد مبررات غير منطقية لإضفاء الشرعية على قرار المنع غير القانونى لوقفة شرعية ومشروعة بكل المعايير على اعتبار أن التنسيقية المغربية مكونة من تنظيمات شرعية ومشروعة معروفة لدى الجميع.

وأكدت التنسيقية أن الشعب التونسى وسائر الشعوب المغاربية تعيش محنة حقيقية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، معلنة عن تمسكها بحق التضامن مع الشعب التونسى الشقيق، وعن عزمها تنظيم الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع الشعب التونسى فى أقرب وقت.