الشريف: أزمة انقطاع الكهرباء ليست نكسة ونحن مجلس حكماء وليس انفعالات .. ويونس يحمل ارتفاع أعداد التكييفات مسئولية الأزمة ويؤكد وجود أخطاء للموظفين تسببت فى طول فترة الانقطاع

أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، أن أزمة انقطاع الكهرباء التى تعرضت لها محافظات مصر فى الفترة الأخيرة، ليست نكسة فى قطاع الكهرباء. وقال: "مصر شهدت توسيعا غير عادى فى مجال الصناعة، بالإضافة إلى توصيل الكهرباء لكل المناطق العشوائية، وهو ما تسبب فى تحميل أعباء إضافية على قطاع الكهرباء"، مضيفا: "هنا مجلس الحكماء والعقول وليس مجلس الانفعالات ولا مجلس المزايدات، وبالتالى علينا أن نحلل الأسباب الحقيقية التى أدت إلى حدوث هذه الأزمة".

ووجه الشريف الشكر إلى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء خلال اجتماع لجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى الذى انعقد اليوم لمناقشة أسباب انقطاع التيار الكهربائى، وتساءل: ما الموقف مع تزايد الاستهلاك المنزلى للطاقة خاصة مع الزيادة السكانية؟ وما الموقف بعد قرار الرئيس مبارك بإنشاء أول محطة نووية فى الضبعة؟

وطالب النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى، النواب بتوصيل الرسالة بشأن الأزمة بدون إهانة أو استفزاز، وقال: "أنا أول متابع للأمر وهناك قصور عند حكومة مصر لعدم التنسيق بين الوزارات فى العمل، ولكن لا تتحمل وزارة الكهرباء بمفردها المسئولية "، مشيرا إلى أنه يمتلك مصنعا فى أمريكا تم انقطاع الكهرباء عنه ما يقرب من 6 مرات لمدة 6 ساعات فى اليوم خلال هذا الصيف.

من جانبه أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أن أسباب الأزمة تمت معالجتها، مشيراً إلى عدم حدوث أى انقطاع للتيار الكهربائى منذ أسبوع مضى. معترفا بحدوث أخطاء من الموظفين تسببت فى طول فترة انقطاع التيار الكهربائى، بحيث كانت تتعدى المدة الساعة المقررة لقطع الكهرباء. وأشار إلى أن أقصى تخفيف حدث للطاقة خلال الذروة بلغ 5%.

وحمل الوزير زيادة إعداد التكييفات فى مصر مسئولية أزمة انقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن أعداد التكييفات طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بلغت 700 ألف جهاز فى عام 2006 بمعدل زيادة سنوية بلغ 54 ألف جهاز، وارتفع إلى 3 ملايين جهاز فى 2009 بمعدل زيادة سنوية بلغت 766 جهاز تكييف فى العام، ونفى الوزير وجود أى توقعات من أحد بشأن ارتفاع درجات الحرارة بمعدل غير طبيعى لهذا الصيف.

واستعرض الوزير الموقف الحالى والمستقبلى للطاقة الكهربائية فى مصر، مؤكدا أن أكثر من 99% من سكان مصر يتمتعون بالكهرباء مقابل 55% عام 1981 وأن نصيب الفرد من الكهرباء بلغ 1890 كيلو وات ساعة سنوياً، وأن قدرات التوليد زادت منذ عام 2002 لتبلغ حوالى 7500 ميجاوات من بينهم 5 آلاف ميجاوات قدرات تمت إضافتها خلال عامى 2009 / 2010.

وأشار الوزير إلى أن نسبة استبدال الخطوط الهوائية بأسلاك معزولة بلغت 68 % من إجمالى شبكة الجمهورية، وذلك من أجل حماية المواطنين من الأخطار وتفادى حدوث الحرائق، فضلاً عن خفض نسبة الأعطال دون أيه أعباء إضافية على المواطنين. موضحا أنه تم طرح مناقصة لإضافة 1000 ميجاوات من قدرات التوليد كخطة إسعافية لمواجهة أحمال الصيف المقبل.

وأكد أن القطاع يولى اهتماما لتحسين كفاءة الطاقة من خلال استخدام نظام الدورة المركبة والإحلال والتجديد، مشيراً إلى تحقيق وفر فى الوقود بحوالى 4 ملايين طن مازوت معادل عام 2010.

وأوضح الوزير أن القطاع يهتم بالتدريب والاستفادة من اتفاقيات التعاون الثنائى مع بعض الدول المتقدمة لتدريب كوادره فى المجالات النووية المختلفة خاصة بعد حسم الرئيس اختيار موقع الضبعة كموقع للمحطة النووية الأولى فى مصر، وأشار إلى تدريب 21 مهندسا ضمن برنامج متكامل لتدريب 42 مهندساً على مدى 110 أسابيع، وأنه يجرى التفاوض لتدريب وتأهيل 10 من العاملين بهيئة المحطات النووية كمدربين لأساسيات المحطات النووية، كما تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتدريب 10 مفتشين من مركز الأمان النووى حتى عام 2012.