"رشيد" يؤكد أن منتجى الحديد يستغلون فرض الرسوم الجمركية لرفع الأسعار.. والمنتجون يتقدمون بمذكرة عاجلة للوزير للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات التجارية

رفض المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إعادة فرض رسوم جمركية على الحديد المستورد، وقال رشيد فى تصريحات صحفية: "إن العديد من المنتجين يتخذون هذا المطلب سببا لارتفاع الأسعار فيما بعد والإضرار بالسوق المحلى"، ونفى "رشيد" وجود أية شكاوى أرسلتها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بهذا الأمر، مؤكدا أن سوق الحديد يتمتع بالمنافسة فى ظل وجود أسعار عادلة سواء للمحلى أو المستورد، وهو ما لا يستدعى فرض رسوم جمركية جديدة على المستورد.

من جانبهم قرر منتجو حديد التسليح إعداد مذكرة عاجلة للمهندس رشيد لإظهار جدية مطلبهم والأسانيد القانونية لتأكيد حقهم فى إعادة الرسوم الجمركية، خاصة أن عددا كبيرا من دول العالم يفرض رسوم جمركية على واردات الحديد الحماية صناعتهم الوطنية، المثير أن غرفة الصناعات المعدنية سبق أن طلبت خفض الرسوم الجمركية على 18 بندا لمستلزمات إنتاج حديد التسليح ولم يتم الموافقة على تخفيض الجمارك إلا على 3 بنود منها فقط .

فى السياق نفسه قال المهندس محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية: "إن مطلب المنتجين بإعادة الرسوم الجمركية هو مطلب شرعى وموضوعى تسانده نصوص اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فى المواد رقم 14 و15 و16 و19، وقال: "إن الاتفاقية التجارية أعطت الحق لأى طرف أن يتخذ الإجراءات الملائمة لحماية صناعته فى حالة حدوث إغراق مع الطرف الآخر أو فى حالة استيراد كميات متزايدة". وأوضح حنفى أن هناك فرصة أخرى لحماية صناعة الصلب المصرية نصت عليها الاتفاقية عند وجود صعوبات تتعلق بميزان المدفوعات.

فقد يجوز للطرف المتضرر اتخاذ إجراءات تقييدية لمدة محدودة لمعالجة موقف ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن حجم التجارة كان متكافئا بين مصر وتركيا حتى عام 2007، ثم انقلب لصالح تركيا بمقدار أربعة أضعاف تقريبا عام 2009، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية 667 مليون دولار، بينما بلغ حجم الواردات من تركيا 2.3 مليار دولار معظمها للحديد.

وأكد مدير الغرفة المعدنية أن إعادة الرسوم الجمركية على واردات الحديد التركى المدعومة بطرق مختلفة فى دولة الإنتاج يحقق عدالة المنافسة مع الإنتاج المصرى فى السوق المحلى، خاصة أن فارق السعر بينهما يبلغ ما بين 100 إلى 150 جنيها فقط فى السوق المحلى ولم يكن لها مردود فى خفض قيمة المبانى للمستهلك.