اختفاء ملف قضية سكينة أشتيانى من محكمة إيرانية

مفاجأة جديدة قد تغير مسار القضية الإيرانية التى أثارت الرأى العام الفرنسى فى الأيام القليلة الماضية، وهى قضية سكينة محمدى أشتيانى المحكوم عليها بالموت رجماً بتهمة الزنا والتواطؤ فى قتل زوجها.

حيث كشف نجل المتهمة سكينة أمس، الجمعة، لجريدة "لوفيجارو" الفرنسية، أن ملف القضية الخاص بمقتل أبيه والسبب الرئيسى فى سجنها اختفى من محكمة تبريز فى إيران وتمت سرقته من منزل محاميها.

وقال إن هذا الفعل "نذير شؤم"، نظرا ً لاحتمال تنفيذ حكم الإعدام فى الفترة المقبلة إذا ما فشلت التعبئة الدولية بقيادة سيدة فرنسا الأولى كارلا ساركوزى وبرنارد ايفيه وزير الخارجية الفرنسى فى إنقاذها.

وأضاف نجل سكينة، المحتجزة منذ عام 2004 فى حوار مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية نقلته "لوفيجارو"، أن أحد المسئولين فى السجن قام بإبلاغها أن يوم الأحد القادم سيتم تنفيذ حكم الإعدام عليها، مستنكراً أن يكون حادث سرقة الملف مجرد مصادفة، قائلاً: إنها خطة لتغيير مسار القضية وإضافة عناصر جديدة فيه تُبرر تنفيذ حكم الإعدام رجماً.

ومن ناحيته، أكد سجاد نجل الإيرانية سكينة الذى دمر نفسياً بعد تعرضها لـ99 جلدة فى عام 2006 أنه مقتنع ببراءة أمه من تهمة قتل أبيه، وقال إن الاعترافات التى أدلت بها أمام التليفزيون كانت تحت تهديد وإكراه وذلك وفقاً لما قالوه زملاؤها السجناء لمحاميها حوتان كيان.

وتابع سجاد حديثه، قائلاً: "مكتب الاستخبارات الإيرانية قام باستدعائى مرات ولكنى تجاهلت استدعاءهم"، وأضاف أنه كتب مرات عديدة للمسئولين من أجل مساعدة سكينة البريئة، على حد قوله، ولكن باءت محاولاته بالتجاهل والفشل.

ومن هذا المنطلق طالب الشاب نجل المتهمة أشتيانى، الاتصال بدول تربطها علاقة جيدة ووثيقة بإيران كتركيا والبرازيل تقنع إيران بالتخلى عن إعدام سكينة، متوسلاً من برنارد لييفيه وزير الخارجية الفرنسى الذى دعا دول الاتحاد الأوروبى للضغط على إيران من خلال فرض تهديدات عليها لإنقاذ سكينة أشتيانى، عدم التخلى عن قضية سكينة.

وحول تدخل المحامين الدوليين فى الدفاع عن السيدة أشتيانى، استنكر الأمر مؤكداً أن تدخلهم يمكن أن يثير غضب السلطة القضائية وقد يُشعِرها بسلب سلطتها القضائية على القضية، خاصة أن المحامى السابق للمدعى عليها محمد مصطفى تم نفيه إلى النرويج هرباً من الاعتقال.