قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة: "إن الحق فى التظاهر السلمى صورة من صور التعبير الجماعى عن الرأى، كفله الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فالتظاهر والتجمع السلمى هو ترجمة حقيقية للحق فى المشاركة فى الشأن العام عبر التعبير الجماعى عن الرأى".
أضاف أبو سعده: "أنه انطلاقاً من أهمية الحق فى التجمع والتظاهر السلمى والتعبير عن الآراء المختلفة طالما فى حدود القانون، وفى إعمال لمواد الدستور والمواثيق المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فقد كانت الحاجة إلى ضرورة اقتراح مشروع قانون مؤلف من 13 مادة، يمكّـن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها، لحسبان أن هذا الحق سواء كان حقاً أصلياً أو حقاً تابعاً لحق التعبير يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية، وحرية المواطنين فى عقد الاجتماعات وتسيير المواكب التى تفقد قيمتها إذا جحدها المشرع حال تنظيمها لها بقيود تشريعية تمنع ممارستها، أو تدخلت الإدارة رافضة لها بمبررات تنال من حق المواطنين فى ممارستها، على وجه يخرج قراراتها عن نطاق المشروعية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة