عضو بمكتب إرشاد الإخوان يصف المشاركة فى انتخابات الشعب بـ"الجهاد الأكبر".. ويعتبر المقاطعين "آثمين".. ويؤكد: البرلمان من منابر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

فيما يعد مقدمة لإعلان جماعة الإخوان قرارها النهائى بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، أكد د.عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، أن المشاركة فى الانتخابات نوع من الجهاد الأكبر وفريضة الوقت، واصفا الداعين للمقاطعة أو التخلف عن واجب المشاركة بأنهم آثمين، مبررا ذلك بأن العمل النيابى أسلوب من أساليب الحسبة، ومجلس الشعب منبر من منابر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، كما أكد أن مشاركة المرأة ضرورة ترشيحا وانتخابا، رافضا كل دعوات منع المرأة من المشاركة.

وأوضح عبد البر وهو عضو مكتب الإرشاد ومسئول بقسم الدعوة ومفتى الجماعة فى دراسة تأصيلية، بعنوان "الانتخابات.. رؤية شرعية"، أن خوض الحركة الإسلامية الانتخابات البرلمانية وغيرها يحقق أهدافا عظيمة، منها تثبيت حقهم فى المشاركة والوجود السياسى كغيرهم ممن يحكمون ويتحكمون وإسقاط الفكرة الخبيثة القائلة بإقصاء الدين عن السياسة، وتسجيل حضور الصوت الإسلامى فى مجال تدبير الشئون العامة إتاحة الفرصة للإسلاميين للاحتكاك المباشر مع الجماهير، معتبرا أن واجب الأمة ألا تقف متفرجة وألا تستسلم لليأس والإحباط، وألا تقبل دعاوى اليأس بحجة أن النتائج محسومة سلفا، لأن عدم المشاركة هروب من الميدان.

وأضاف عبد البر، أن مقاطعة الانتخابات ترشيحا أو اقتراعا فى هذه الظروف الحالية، ما لم تكن له أسباب مصلحية معتبرة، من شأنه أن يعطل كافة القواعد الفقهية التى تتعلق برفع الحرج عن الأمة، وأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتقاعس عن تغيير المنكر له ذات المعنى، مضيفا أن أشد المنكرات خطورة لهى المنكرات السياسية التى تُؤصل للاستبداد
وتمنع الناس حقوقهم فتترتب عليها المظالم الاجتماعية والمفاسد الاقتصادية، وأن العمل من خلال المجالس النيابية والتشريعية يُمَكّن من تحقيق العدالة.

ووضع عبد البر جميع الأدلة، من وجهة نظره، من القرآن والأحاديث النبوية، وأضاف أن المشاركة فى المجالس النيابية لا تُلزم بقبول أى موقف تشريعى أو سياسى يُخالف الشريعة وللنائب أن يُعارض ويقدم البديل وينتقد ويقاطع وينسحب ويقدم مشروعات تتوافق وروح
الشريعة، وهى باب من أبواب الدعوة، وفرصة لعرض المشروع الإسلامى من جميع جوانبه.

وذكر د.عبد البر، وهو أستاذ علوم الحديث بجامعة الأزهر، أن الإسلام لا يمنع تكوين الأحزاب السياسية وتعدد الآراء، نافيا ما يتردد عن إلغاء الإسلاميين فى حالة نجاحهم للديمقراطية والأحزاب ويجعلوها حزبا واحدا، واصفا من يردد هذا من الإسلاميين بأنهم قلة نادرة تعيش على هامش الحركة الإسلامية ليس لها أدنى تأثير، مضيفا أن الذين يتقدمون للعملية السياسية من الإسلاميين أصحاب الحركة الإسلامية الراشدة الوسطية المعتدلة يؤمنون بالتعددية الحزبية ضمن حدود الشريعة الإسلامية، مشددا على أنهم يقبلون بالديمقراطية التى تقبل بها المجتمعات المعاصرة بصورتها ما يوافق الإسلام.

وحول الشعار الإسلامى، أشار عبد البر أن من واجبهم رفع شعار يناسب المشروع الإسلامى الذى يحملوه، وفيما يتعلق بالمرأة ومشاركتها فى الترشيح والتصويت، أكد البر أن الإسلام لم يمنع المرأة من الانتخابات، ترشيحا وتصويتا، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية، باعتبار أن البرلمان ليس ولاية عامة بل يدخل فى باب الوكالة عن الأمة لا تعطى لأصحابها أى سلطة تنفيذية، مبررا ذلك بأن المرأة تبيع وتشترى وتتعلم وتكون طبيبة فى المستشفى ومهندسة وغير هذا وتختلط بالرجال وتستطيع أن تحفظ نفسها من المخالفات الشرعية فى كل هذه الأمور وتحفظ نفسها من المخالفات الشرعية فى الخروج للتصويت والترشح للانتخابات ولا يجوز تحريم المباح والحلال خوفا من احتمال وقوع المفاسد، مضيفا أن ترشح المرأة المسلمة يجعلها تواجه النساء غير الإسلاميات اللواتى تصدين بقيادة المرأة والتكلم باسمها وهن متورطات مع الموجة العالمية التى تريد إفساد المجتمع عن طريق إفساد المرأة بما يحقق مقاصد الشريعة.

وقال عبد البر، "عدم الدخول فى المجالس النيابية وعدم المشاركة فيها، وعدم القيام بهذا الأمر مع القدرة والاستطاعة أشبه بالهروب من المسئولية والتولى يوم الزحف والمشاركة فى المجالس النيابية والتشريعية من شأنها أن توفر الكثير من الفرص لتحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم"، قائلا،"نحن الذين يجب أن نقوم بدورنا ونمنع بخروجنا وبمواقفنا التزوير ونمنع تزوير إرادة الأمة بخروجنا والانتخاب تعد شهادة للمرشح بالصلاحية أما الشهادة لغير الصالح وغير الكفء وتقديمه، فهو لون من ألوان الزور والذى يتخلف عن أداء هذا الواجب وعن أداء هذه الشهادة يؤدى تخلفه إلى رسوب الكفء الأمين وإلى فوز غيره".

وأوضح عبد البر أن حماية صناديق الاقتراع من التزوير وحماية إرادة الأمة من التزوير لا يتحقق إلا بتدافع الجماهير إلى لجان الاقتراع وإصرار الجماهير على حماية حقها وصوتها، مضيفا أن من حق الإسلاميين التحالف مع غير الإسلامين على أسس سياسية مشتركة، مدللا على ذلك بحلف الفضول، الذى شارك فيه النبى، صلى الله عليه وسلم، أيام الجاهلية، إلا أنه أكد رفض التحالف مع من يرفضون المشروع الإسلامى ومع من يدعون إلى عدم تطبيق الشريعة ومع من لا يلتزم بصميم الدستور وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كذلك أكد أن الرشاوى بجميع أنواعها وأشكالها محرمة فى كل الأديان ولا يجوز لأى مرشح شراء الأصوات ولا يجوز لأى ناخب أن يبيع صوته لأى من المرشحين، باعتبار أن الصوت أمانة وشهادة.