وأوضحت المحكمة أنه بمقارنة البيع الذى تم فى تلك الحالة المعروضة، فإن الوضع بدا وكأنه أمر عجيب، ففى حالة عقد مشروع مدينتى بدا تصرفاً فى المال العام محاطاً بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئا إلا طرفاه، فتمخض الأمر عن بيع أراضى الدولة بمقابل عينى ضئيل يتم أداؤه خلال 20 عاماً يمكن زيادتها إلى 25 عاما، فضلا على اشتمال العقد على شروط مجحفة.
وأشارت المحكمة إلى أن العقد بادئ ذى بدء ينص على التصرف فى 5 آلاف فدان، وفى ملحقه إلى 8 آلاف فدان، إضافة إلى تقرير حق الشركة سالفة الذكر فى الاستحواذ على مساحة 1800 فدان بالشفعة، وذكرت المحكمة أنه بالنسبة للحالات الأخرى فقد جرى الإعلان داخل مصر وخارجها، بل جرت حملة إعلانية ضخمة للأخبار عن مزادات بيع تلك الأراضى ومواعيدها، حيث وصل الإعلان إلى ذروته وغايته، وذلك قصداً لتحقيق الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص، فقد تنافس الجميع وحصلت الدولة على أفضل الأسعار وفق أنسب الشروط.
وأكدت المحكمة أن الفارق بدا شاسعاً بين عقد بيع أراضى مدينتى، وسعر البيع فى الحالات الأخرى اللاحقة، رغم أن البيع اشتمل فى بعض الأحيان على أراضٍ فى ذات منطقة القاهرة الجديدة التى بها مشروع "مدينتى"، وأن هذه البيوع تمت بفاصل زمنى فى بعضها لا يزيد عن بضعة أشهر.
وأوضحت المحكمة أنه بدا أيضا أن مقابل البيع فى أراضى مدينتى ضئيل وغير متناسب مع قيمة الأرض المباعة، حيث أداؤه وفق مراحل زمنية تصل إلى 20 عاماً، أو تزيد فى الحالات الأخرى فقد بدا ثمن الأرض المبيعة عادلاً ومتوافقاً مع سعر السوق، والذى تم تجديده من خلال مزادات علنية عامة علم بها من بالداخل والخارج، فانبسط الأمل واتسع الرجا، وبدت صحارى مصر أراضى سكنية ومجتمعات عمرانية بدت وكأنها كنوز لا تنفذ، ومعين لا ينضب جدير بحمايتها والحرص عليها من أن تبدد بأثمان بخسة.
وأكدت الحيثيات أنه فى حالة أرض "مدينتى" اهتزت الثقة فى السوق العقارى إثر علم المستثمرين بظروف وملابسات بيع أرض مشروع "مدينتى"، ومقابله وشروطه، وداخل الناس الشك فى أسلوبه، وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة إلى الغير، وتحديداً إلى مستثمر بعينة، أما فى الحالات الأخرى فقد أقبل المتنافسون فى مزادات فى وضح النهار، فزادت موارد البلاد وأخذ الاستثمار العقارى طريقه إلى النمو والازدهار.
وقالت المحكمة إن العقد المتداعى هو عقد بيع اشتمل على بيع مساحات شاسعة تكفى لإنشاء مدينة بأكملها، فقد جرى إبرامه بالأمر المباشر فى خروج سافر وإهدار بواح لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما تقتضيه أصول الإدارة الرشيدة من أن يجرى إبرامه من خلال مزايدة علانية أو مظاريف مغلقة يتبارى فيها المتنافسون، وهو ما يعيب الإدارة التى انعقد بموجبها العقد، بل ويلقى بظلاله ويعكس آثاره على التوازن المالى مقابلاً وشروطاً للعقد، وهو ما من شأنه أن يسىء العقد بوصفه بالباطل.
وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للمتعاقدين على وحدات سكنية أو محلات أو وحدات أخرى بقصد الإتجار والاستثمار، سواء كانوا قد استلموها أو لم يستلموها، فإن مركزهم القانونى "لن يضار" عند معالجة آثار الحكم ببطلان أرض بيع أراضى المشروع، وأوضحت المحكمة أن المتعاقدين تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية، ولم يضار أحد منهم من آثار الحكم وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند إعمال آثار الحكم ببطلانه، والتى مؤداها إنهاء العقد وإعادة الأرض محل العقد إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تقييد التصرف فيها بإتباع الإجراءات القانونية السليمة بالمقابل العادل فى الوقت الحالى.
وأكدت المحكمة أنه لا صحة للقول بأن حكم بطلان العقد المشار إليه سيلقى بظلاله على كل من سبق أن خصصت له قطعة أرض من الأشخاص الطبيعيين أو النقابات أو النوادى، أو غيرها من الجهات التى تقدم على تأدية الخدمات لأعضائها، ولا تستهدف الربح، مشيرا إلى أن التخصيص الذى تم لهؤلاء وفق القواعد المقررة للهيئة ولائحتها العقارية بشأن الإسكان الاجتماعى لخروجه عن المفهوم الذى يخضع لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، والذى يلزم إتباع المزايدة بشأن إجراءاتها المقررة فى القانون.
وذكرت المحكمة أن لا ينال مما تقدم أن النيابة العامة قررت التحفظ على التحقيق فى بلاغ إهدار المال العام محل التداعى، وذلك أن أمر بطلان العقد من عدمه مسألة مستقلة عن هذا التحقيق الذى يتعلق بالمسئولية الجنائية، وعما إذا كان هناك إهدار للمال العام من عدمه.
انهيار حاد لسهم مجموعة طلعت مصطفى فى البورصة
قراء اليوم السابع توقعوا تأييد الحكم ببطلان عقد مدينتى
"الإدارية العليا" تؤيد بطلان عقد بيع أرض "مدينتى"
أول رد فعل لمجموعة طلعت مصطفى بعد حكم "الإدارية العليا".. جهاد الصوافطة: عقد مدينتى سيتم تصويبه دون المساس بالعملاء.. وشوقى السيد: نمتثل للحكم ولن ندخل فى صراع على الأرض
صاحب دعوى مدينتى: حكم الإدارية أعاد للشعب 600 مليار جنيه
"الإسكان": ملتزمون بتنفيذ حكم بطلان عقد مدينتى
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بعد حكم "مدينتى"
مجلس الوزراء: حكم بطلان "مدينتى" لن يؤثر على المتعاقدين
أباظة: لا نستبعد تكرار سيناريو "مدينتى" مع عقد الوليد بـ"توشكى"
ارتياح فى الجامعة الأمريكية للتفرقة بين عقد أرضها و"مدينتى"
مصرفيون يقللون من تأثر البنوك الدائنة لـ"طلعت مصطفى"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة