أما السبب الثانى، فيتعلق بالاستعداد الجيد للنواب الذين تحصنوا بعشرات الحوافظ القانونية وقدموها للنيابة، فاتحين بها النار على المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة، وطالبوا بالتحقيق معهم فى أقرب وقت عاجل، وهو الأمر الذى دفع النيابة إلى صرف النواب الستة من سرايا النيابة بعد تحقيقات استمرت 6 ساعات متواصلة من الحادية عشرة وحتى الخامسة عصراً.
التحقيقات بدأت بخطأ بسيط غير متعمد من نواب الإخوان، وهو دخولهم خطأ إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا التى اعتادوا دخولها فى جميع قضايا جماعة الإخوان المسلمين، والتى لا تبعدها سوى 10 أمتار فقط عن نيابة الأموال العامة العليا محل التحقيق، حيث سار النواب نحو النيابة بضع خطوات حتى انتبه أحدهم ورجعوا جميعاً إلى طريقهم الصحيح نحو نيابة الأموال العامة العليا.
النواب الستة لم يأتوا بمفردهم اليوم، إنما حضر معهم ما يزيد عن 17 محامياً من "الجماعة"، أبرزهم عبد المنعم عبد المقصود وسيد جاد الله وناصر الحافى ومحمد طوسون وجمال تاج، فيما حضر ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية متضامناً مع نواب الإخوان، فضلاً عن أن النائبين محمود مجاهد وأحمد أبو بركة عضوى الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حضرا أيضاً للتضامن مع النواب، فيما غاب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين على غير المتوقع.
تم توزيع النواب الستة "محسن راضى ومجدى سليمان عاشور وسيد أحمد الشورى ومحمد فضل وإبراهيم الزنونى وجمال حنفى" على ثلاثة محققين من رؤساء نيابة الأموال العامة العليا، وهم طارق الحتيتى ومحمد عبد السلام ومعتز الحميلى، بما يعنى أن كل محقق سيتولى التحقيق مع نائبين.
استمرت التحقيقات مع كل نائب بمعدل ساعة ونصف، واجه النواب الستة خلالها اتهامات موحدة تتمثل فى الوساطة مع مسئولين بوزارة الصحة لاستخراج تقارير علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون تسببت فى زيادة مديونية وزارة الصحة بمقدار 3 مليارات جنيه، وهو الأمر الذى يعد إهداراً للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، فضلاً عن أن النيابة واجهت النواب الستة بجميع المخالفات المنسوبة إليهم الواردة فى تقرير مباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات.
النواب الستة نفوا كل الاتهامات المنسوبة إليهم وأكدوا أن دورهم فى قرارات العلاج يتلخص فى التزكية على القرارات وتقديمها إلى المجالس الطبية المتخصصة التى تتولى بدورها تحديد ما إذا كان المواطن يدخل تحت مظلة التأمين الصحى أم لا ثم بعد ذلك تتولى تحديد القيمة المالية اللازمة لعلاج المواطن مع تحديد المستشفى الذى سيعالج فيه.
وأكد النواب، أن أى مخالفة فى العلاج تقع على عاتق المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة وليس عليهم، ومن ثم تنتفى علاقتهم بالقضية من الأساس، وفتح النواب النار على المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة بأن قدموا أوراقاً ومستندات تدعم اتهاماتهم لمسئولى المجالس الطبية المتخصصة، وتتمثل تلك الأوراق فى نماذج من قرارات علاج على نفقة الدولة عليها اختام بالرفض من من المجالس الطبية المتخصصة لعدم انطباق بروتوكول العلاج عليهم، فضلاً عن قرارات أخرى عليها أختام بالرفض، لأن المواطن الذى تقدم للعلاج على نفقة الدولة مؤمن عليه مسبقاً فى التأمين الصحى، وهو الأمر الذى يؤكد، حسب قول نواب الإخوان، أن المجالس الطبية المتخصصة تعلم بروتوكول العلاج جيداً وأن أى خطأ نتج فى القرارات فيعود عليها وليس على النواب.
المفاجأة الكبرى التى فجرها نواب الإخوان بالتحقيقات تمثلت فى حافظتين للأوراق والمستندات قدمهما النائب الدكتور إبراهيم الزنونى وحافظة أخرى قدمها النائب محسن راضى.
حافظة الدكتور إبراهيم الزانونى رغم أنها لا تزيد عن ورقتين فقط، إلا أنهما تحمل فى طياتها اتهاماً للمجالس الطبية المتخصصة، وحسبما جاء بالحافظة التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، فإن المواطنة آية محمد رمضان حسن، التى تعانى من مرض الصرع تحصل على علاج شهرى على نفقة الدولة بقيمة 1200 جنيه، فى حين صدر قرار لنفس المواطنة من المجالس الطبية المتخصصة يحمل رقم 801400 بتاريخ 15 ديسمبر 2009 بقيمة 800 ألف و200 جنيه موقع عليها الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة بزيادة 800 ألف جنيه عن القيمة الأصلية للقرار، وهو الأمر الذى يمثل إهمالاً شديداً من العاملين بالمجالس الطبية المتخصصة، وتأكيداً على أن كل المخالفات الوارة بقرارات العلاج تمثل أخطاء ارتكبوها ويستحقوا المعاقبة عليها.
إبراهيم الزانونى فى حديثه لليوم السابع أكد أنه بمجرد أن وجد ذلك الرقم المالى الكبير فى قرار العلاج حمل القرار وتوجه إلى المجالس الطبية المتخصصة وأخطرهم بالخطأ الموجود بالقرار وقام بتغييره بنفسه، مؤكداً على أنه لو يرغب فى التربح أو الحصول على أموال من وراء قرارات العلاج على نفقة الدولة لكان صرف قيمة المبلغ الأساسية للمواطنة المريضة والمقدرة بـ1200 جنيه وحصل لنفسه على 800 ألف جنيه دون أن يدرى أحد.
الحافظة الثانية التى قدمها النائب محسن راضى، تمثلت فى نماذج من قرارات العلاج على نفقة الدولة استخرجها أعضاء من الحزب الوطنى فى حين تم رفضها من نواب الإخوان المسلمين رغم تماثل القرارات مع بعضها البعض، وهو الأمر الذى يشير إلى أن نواب الإخوان كانوا يواجهون معوقات شديدة فى استخراج قرارات العلاج.
اشتدت حرارة الجو مع دقات الساعة الرابعة عصراً، وظل النواب داخل النيابة رغم إن التحقيقات انتهت مع 5 نواب ولم يتبقَ سوى نائب واحد فقط قيد التحقيق، ورغم ذلك اتخذ النواب قراراً بعدم الخروج من النيابة إلا مع بعضهم البعض، وهو الأمر الذى دفعهم لإرسال أحد محامى جماعة الإخوان المسلمين لشراء زجاجات مياه معدنية وعصائر ومرطبات وتوزيعها على النواب فى وقت الانتظار.
مرت ساعة أخرى وانتهت جلسة التحقيق مع آخر نواب جماعة الإخوان المسلمين وخرج النواب الستة صفاً واحداً من الباب الرئيسى على النيابة وخلفهم ما يزيد عن 10 محامين، فى رسالة يوجهونها إلى من زج بأسمائهم فى القضية حسب تعبير محسن راضى لليوم السابع.
نواب الإخوان الستة عقدوا مؤتمراً صحفياً مصغراً أعلنوا خلاله أنهم أول من بادروا بالتحقيق فى مخالفات العلاج على نفقة الدولة من خلال طلبات الإحاطة وأسئلة الاستجواب تحت قبة البرلمان، مؤكدين على أن الغرض الأساسى من الزج بأسمائهم فى القضية هو تلويث سمعة الإخوان قبيل انتخابات مجلس الشعب المقبلة وإدعاء أن الإخوان يهدرون المال العام ويأكلون مال المرضى والفقراء.
نواب الإخوان فور خروجهم من الباب الرئيسى لنيابة الأموال العامة العليا
خروج النواب على السلم الرئيسى للنيابة واحداً تلو الآخر
النواب الستة يصطفون وخلفهم فريق من كبار محامى الجماعة
أحد النواب يجرى اتصالا بذويه يطمئنهم بعد انتهاء جلسة التحقيق
النواب الستة أثناء المؤتمر الصحفى
ومحسن راضى لـ"اليوم السابع": ليس علاقة للإخوان بالقضية
ممدوح إسماعيل المحامى الوحيد من خارج جماعة الإخوان المسلمين الذى حضر التحقيق تضامنا مع نواب الإخوان
أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب حرص على الحضور للتضامن مع النواب
اثنين من نواب الإخوان يحملون حقائب بها زجاجات مياه معدنية ومرطبات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة