المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تبدأ اليوم فى إفطار البيت الأبيض.. وخبراء يؤكدون أنها تكرار لسيناريو فاشل وترسخ الاحتلال.. والبعض يراها البديل الوحيد للسلام

بدأت اليوم المرحلة الأولى للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية ودعم مصرى - أردنى، وسط تباين لآراء الخبراء والمحللين حول ما يمكن أن تفضى إليه تلك المفاوضات فى غياب رؤية أمريكية واضحة للتسوية، ففى الوقت الذى يراها خبراء تكرارا لمحاولات فاشلة لم تسفر سوى عن مزيد من الاستيطان والانشقاق الفلسطينى- الفلسطينى، يرى آخرون أنها خطوة جادة لتحقيق عدة أهداف ليس منها إقامة دولة فلسطين.

فبينما يرى السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق أن المفاوضات القادمة تواجه اشتراطات إسرائيلية من شأنها نسفها قبل أن تبدأ مثل الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، الأمر الذى من شأنه تهديد وجود الدولة الفلسطينية فى ظل تغلغل الوجود والاستيطان الإسرائيلى بكافة الأراضى الفلسطينية، ومن ثم إبادة الشعب وطرد عرب 48 وتحقيق الحلم الإسرائيلى بإيجاد وطن بديل للفلسطينيين فى الأردن.

وأضاف الأشعل أن قضية القدس تقع خارج نطاق تلك المفاوضات فى ظل سيطرة إسرائيلية كاملة عليها وتوجيهها دعوات إلى العرب لزيارتها، بما يرسخ الاعتراف بسلطة إسرائيل ويرفع عنها الحرج أمام المجتمع الدولى بالسماح لنا بزيارة أرضنا، مشيرا إلى اللقاء السرى بين محمود أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية وإيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى فى عمان الأحد الماضى، بأنه يأتى ضمن خطط إسرائيل لجعل أبو مازن يركب "قطار المفاوضات" والقبول بالشروط الإسرائيلية، لافتا إلى أن أبو مازن لا يمثل الشعب الفلسطينى ومحذرا من توريط مصر فى حماية إسرائيل بالتضييق على حماس.

وأكد الأشعل أنه غير متفائل بنتائج المفاوضات التى يقتصر هدفها فى الإبقاء على أبو مازن ودعمه ماديا وعسكريا للقضاء على حماس. ويتزامن ذلك مع إعلان أبو مازن عن تمسكه بالثوابت الفلسطينية التى تعيدنا إلى السيناريو المعتاد دون أى تقدم يذكر.

بينما يرى الدكتور سمير غطاس مدير مركز مقدس للدراسات الفلسطينية أن لقاء أبومازن وباراك يأتى فى صالح الجانب الفلسطينى، ويؤكد تباين المواقف الإسرائيلية من المفاوضات مثل الأطراف الفلسطينية التى لم تستطع الاتفاق عليها أيضا، لافتا أن هذه المقابلة تفتح خيارا أمام الإدارة الأمريكية حول تباين وجهات النظر الإسرائيلية.

وأشار غطاس إلى أن الاشتراطات التى وضعها نتانياهو قبل بدء المفاوضات مناورة لا تهدف لشىء سوى استرضاء اليمين المتشدد وتخوفا من الانزلاق فى تجارب سابقة مثل عام 1998 فى مفاوضات واى ريفير عندما وافق نتانياهو على الانسحاب من 13.2% من أراضى الضفة الغربية وأدى ذلك إلى انسحاب أحزاب من الائتلاف الحاكم والذهاب مبكرا إلى الانتخابات، موضحا أن "الدولة اليهودية" مصطلح مرفوض وفق الشرعية الدولية فى اتفاقيات أوسلو التى وافقت عليها منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد غطاس على ضرورة ألا يعلو سقف طموحاتنا من تلك المفاوضات الهامة بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى عن بعض الأهداف الممكن تحقيقها منها وقف الاستيطان وتفكيك الائتلاف الحكومى الحالى وزيادة الضغط الأوروبى والأمريكى على إسرائيل لتطبيق الأسس التى تم الاتفاق عليها فى السنوات السابقة.

لافتا إلى صعوبة الوصول خلال تلك المفاوضات إلى إقرار إقامة الدولة الفلسطينية فى ظل غياب رؤية أمريكية واضحة لفرض حل سياسى، مضيفا أنه لا يوجد بديل سوى الجلوس على مائدة المفاوضات ولابد من دعم موقف المفاوض الفلسطينى الذى يعلن دوما عن تمسكه بالثوابت إلا أن هناك مستفيدين فى الداخل الفلسطينى من هذا الصراع لا يبغون نهايته.

من جانبه، قال د.عماد جاد رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات إن لقاء أبو مازن وباراك جاء لأن باراك كان لاعبا أساسيا فى اتفاقية كامب ديفيد الثانية عام 2000 حين كان رئيسا للوزراء ويعلم تماما الأسس التى وافق عليها الفلسطينيون والثوابت التى لا يمكنهم التراجع عنها.

ووصف جاد اشتراطات نتانياهو بأنها نوع من "التلكيك" السياسى لأن الأمر واضح وفقا للقرار رقم 181 لسنة 4719 الخاص بتقسيم أرض فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية ولا يوجد داعى أو منطق يجبر الفلسطينيين على الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، حيث تم الاتفاق على إقامة دولتها ومن ثم لإسرائيل كامل الحرية أن تسميها كما تشاء ولا يستوجب ذلك مطالبة فلسطين أو أى دولة أخرى أن تعترف بيهودية الدولة الإسرائيلية.

وعن رؤيته لنتائج تلك المفاوضات أكد جاد أنه يصعب التوصل إلى تسوية ترضى الفلسطينيين فى ظل وجود الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها الحالية إلا أن تلك المفاوضات ربما تؤدى إلى تغيير فى هذه التركيبة بخروج حزب شاس و"إسرائيل بيننا" ودخول حزب كاديما والذى يمكن اعتباره وقتها مؤشرا جيدا نحو التسوية.