سرور: "بالفم المليان" لاتعديلات دستورية قبل الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، رداً على إمكانية إجراء تعديلات دستورية: "بالفم المليان لا"، مشيراً إلى أن التعديلات ليست مزاجية، وتعبر فقط عن رغبة الأمة، وربما بعد انقضاء 10 سنوات يتم تعديل آخر بالدستور، فهو ليس لائحة تنفيذية تعدل فى أوقات قصيرة.

وكشف سرور أن سبب تأخر صدور قانون الإرهاب هو أن الحكومة إلى الآن لم تتسلم مشروع القانون بسبب دقة وحساسية هذا الأمر، حيث إن الموضوع ليس سهلاً، والاتفاقيات الدولية عديدة، حيث إن المواجهة لابد وأن تلتزم بالقانون الدولى الإنسانى وبالأمن القومى.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها مكتبة الإسكندرية ظهر اليوم بمناسبة إصدار كتابه "المواجهة القانونية للإرهاب" باللغة الانجليزية، حيث وجه الشكر إلى مكتبة الإسكندرية التى قامت بإعادة طبع كتابة بعد صدوره بثلاث سنوات باللغة العربية، وقال "رأيت أن أخاطب العالم بلغته فى القضية التى طالما أقلقت العالم"، مستعرضاً آراءه فى عدد من القضايا السياسية والقانونية على الساحة الدولية و الإقليمية والمحلية.

وأشار سرور إلى أن كثرة التجاوزات التى شهدتها الدورة البرلمانية السابقة من بعض النواب، كانت نتيجة تسليط الضوء على أى برلمانى، مؤكدا أنها أحداث تحدث يوميا فى برلمانيات أخرى بالعديد من الدول، ومن فئات مختلفة من الشعب، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لعضو مجلس الشعب، وقال "أشدد على كل من يدخل مجلس الشعب بأن يعى تماماً أن كل عيوبه ستنكشف بمجرد دخوله تحت القبة"، رافضا الإفصاح عن أسماء الأعضاء المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن الأمر معروض على القضاء حالياً.

ورداً عما يتردد فى قضية خالد سعيد كانتهاك صريح لحقوق الإنسان فى مصر، قال سرور "هى قضية معروضة على القضاء حاليا وأرجو من الإعلام أن يكف عن إثارة هذا الموضوع"، قائلاً "لا يصح للإعلام أن يتدخل فى حيادية القضاء ولا استخدام القضية كقضية سياسية".

وعن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، أشار سرور إلى أن القوة هى التى تتحدث بعيداً عن القانون الدولى، حيث إنها تلقى الدعم من دولة كبرى، ووجه حديثه إلى الدول العربية، قائلاً "كفاكم خلافاً".

كما انتقد سرور إحالة الرئيس السودانى عمر إلى المحكمة الدولية فى حين أن السودان ليست طرفاً فى اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية ولم تعدل دستورها بما يتفق مع تلك الاتفاقية، حيث أن الإحالة تتعلق بالتنازل عن حصانة رئيس الدولة وهو ما يتطلب توقيع المعاهدة وتغيير الدستور من الدولة الموقعة وهو ما لم تقم به السودان.

ووصف دور مجلس الأمن، قائلاً: "مجلس الأمن فتوة"، حيث نصب نفسه مشرعاً، وأصدر قرارات ونصب محاكم، مشيراً إلى أن القوة هى التى تحكم القانون الدولى وتدافع عنه أيضاً.

وفى استعراضه للكتاب أشار سرور إلى أن الكتاب يتضمن قسمين الأول حول تعريف الإرهاب ومواجهته، والثانى القوانين العامة لمواجهة الإرهاب بالقانون الجنائى، مشيراً إلى تناوله النظام القانونى لمواجهة الإرهاب سواء فى القانون الدولى أو المحلى المقارن.