"المصيلحى": 89 % من المواطنين يؤكدون جودة زيت التموين ويطالبون بزيادة الكميات.. وإلغاء الفول والسمنة من البطاقات بسبب رداءتهما

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، إنه تم زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى إلى 1،2 مليون فرد، مع زيادة منحه التعليم لأفراد الأسرة من 20 إلى 40 جنيها حتى 5 أفراد للأسرة الواحدة، لافتا إلى أنه تم تحويل جميع دعم السلع التموينية إلى دعم كلى، بدلا من الدعم الجزئى لبعض السلع التموينية، إضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية إلى 63،7 مليون فرد بدلا من 38،5 مليون فى عام 2008.

وأضاف الوزير، خلال لقائه بالدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى للإجابة عن أسئلة زوار الموقع الرسمى للحزب اليوم، الأحد، أنه تم إضافة المواليد على البطاقات التموينية بناء على توجيهات الرئيس مبارك، ووصل عدد الأسر التى تحصل على السلع التموينية المدعمة إلى 11،7 مليون أسرة، مثل السكر والزيت والشاى، وأنه تم إلغاء السلع الإضافية، مثل السمنة والفول والعدس من على بطاقات التموين، بسبب رداءتها، مؤكدا أن عملية استبدال بطاقة التموين الورقية بالإلكترونية جاء لمصلحة المواطن ولمنع تلاعب البقالين فى صرف السلع.

وعن الإنجازات التى حققها المصيلحى أثناء توليه رئاسة هيئة البريد، قال الوزير، إن هيئة البريد حققت طفرة فى عهده وتحولت من هيئة خاسرة إلى مربحة، حتى وصلت ميزانيتها إلى 179 مليون جنيه، إضافة إلى استثمارات تتعدى 200 مليون جنيه خلال عهده.

وفى رده على سؤال أحد زوار موقع الحزب الوطنى عن مدى علاقة عمله العسكرى بوزارة التضامن الاجتماعى، استطرد الوزير حديثة قائلا، إن الوزارة جاءت نتيجة دمج وزارتى الشئون الاجتماعية التى تمثل الدعم النقدى والممثل فى معاش الضمان الاجتماعى وصرف المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، وكذلك صرف المنح فى حالة حدوث كوارث لبعض الأسر، علاوة على وزارة التموين التى تمثل الدعم العينى فى الخبز والسلع التموينية المدعمة التى تصرف على البطاقات، مضيفا أن معرفة خصائص الأسر التى تستحق الدعم تطلب وجود قاعدة بيانات عنها وهو أحد الأسباب الرئيسية لتوليه الوزارة.

غير أن المصيلحى أوضح أن الدولة تنفق المليارات على الدعم المخصص للمواطنين، حيث يتم تخصيص 1،8 مليار جنيه لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى و13 مليارا لدعم الخبز و13،7 مليار لدعم البوتاجاز، إضافة إلى تخصيص 6،7 مليار جنيه لدعم السلع التى تصرف للمواطنين على البطاقات التموينية.

وعن ارتفاع أسعار السلع، خاصة الأساسية، خلال هذه الأيام قال الوزير، إن حجم كمية زيت التموين التى تصرف للمواطنين شهريا تمثل ما بين 75 إلى 80 % من إجمالى احتياجات المصريين من السلعة، وبالنسبة للسكر، يمثل ما بين 65 و70 % من احتياجات جميع المواطنين، وذلك وفقا للتقارير الأخيرة لجهاز التعبئة والإحصاء.

أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع فى الأسواق عن مثيلاتها التى تصرف على البطاقات، قال الوزير، إنه شىء منطقى، نظرا لأن الدولة تتحمل فارق أسعار السلع التموينية للمواطنين، مضيفا، الفقراء لن يتأثروا بارتفاع السلع، كما أن دعم السلع لا يعنى عدم جودتها، ومما يؤكد ذلك هو أن 89% من المواطنين يؤكدون جودة زيت التموين ويطالبون بزيادة الكميات، فى حين أن البعض طالب بصرف سلع أخرى على البطاقات.

وأوضح المصيلحى أن مشروع تنمية ألف قرية يعد طفرة كبيرة حيث تم حصر عدد السكان فى القرى الأولى بالرعاية للعمل على تنفيذ المشروعات الخدمية لهذه القرى من خلال المجموعة الوزارية المنوطة بتنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه دائما مع أهالى دائرته فى محافظة الشرقية للعمل على حل المشاكل التى تواجه الدائرة.

وأكد المصيلحى أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة هى الجهة المنوطة بتوفير السلع التموينية من خلال طرح المناقصات لبعض الشركات، مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبعض الشركات التابعة لوزارة الاستثمار.

فيما انتقد الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى الجهات المسئولة عن تنفيذ مشروح تطوير ألف قرية قائلا، نحن جميعا مقصرون فى حق المشروع، ولا نهتم به إلا مرة كل شهر عندما يقوم أمين لجنة السياسات فقط بزيارة القرى الفقيرة.