«المراجعات الفكرية» سلاح الحزب الوطنى لتنقية مرشحيه فى «الشعب»

◄◄ أجهزة رقابية تفحص الذمم المالية والسير الذاتية لكل المتقدمين

4 مراحل نفذها الحزب الوطنى تدريجياً، ضمن المراجعات الفكرية داخل قياداته، استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة التى وصفتها القيادات بأنها الأكبر فى التاريخ، بخلاف الهدف الأبعد وهو إقصاء المقاعد الإخوانية.

المراجعات الفكرية للحزب فرضتها الأحداث الأخيرة التى كانت سبباً فى إلحاحهم بضرورة التغيير، بداية من تورط هشام طلعت مصطفى فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم، ومروراً بنائب القمار والنواب المتورطين فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، وانتهاء بنواب متورطين فى الاعتداء على الأراضى المملوكة للدولة.

وبدأ «الوطنى» مراجعاته الفكرية باستطلاعات رأى تجريها أمانة التنظيم، برئاسة المهندس أحمد عز، للكشف عن حقيقة الدور الذى يقوم به المرشحون المتوقعون للحزب، وكذلك نواب الدورة الماضية، تحسبا لإعادة ترشيحهم مرة أخرى.

وأوضحت المصادر أن نتائج الاستطلاعات سيتم ضمها لاستطلاعات رأى قام بها جمال مبارك أمين السياسات، بحيث يسترشد جمال مبارك باستطلاعات عز، فى وضع البرنامج الانتخابى لمرشحى الوطنى.

الأمر الثانى هو دور المجمعات الانتخابية فى تقييم المتقدمين للترشح، وأوضحت المصادر أن المجمعات ستشهد توسيعاً أكبر، وهناك تعليمات بضرورة تحقيق الشفافية فى عملية الاختيار دون النظر للأسماء.

وخشية ترشح المستبعدين كمستقلين، جاءت توكيلات أحمد عز، وهو توكيل يوقع عليه الراغب فى الترشح ويلزمه بعدم خوض الانتخابات مستقلاً أمام مرشحى الوطنى، وعلى الرغم من أن «توكيلات» عز أغضبت العديد من الأعضاء، فإن عز صمم عليها.

كما استحدث الحزب، داخل كل أمانة بالمحافظات، لجنة قانونية يشرف عليها أمين الحزب وعدد من أعضاء هيئة مكتب الأمانة، لفحص أوراق الراغبين فى الترشح، ومدى تطابقها مع شروط الترشح، فضلاً عن تقارير الذمم المالية للأمانة بالمحافظة، ولم يكتف الحزب بذلك، بل يقوم أمين المحافظة بعقد لقاءات شخصية معهم للتعرف على قدرتهم والكاريزما التى يتمتعون بها لتمثيل الحزب فى البرلمان.

الخطوة الأخيرة هى إحالة ملفات كل المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات إلى أجهزة رقابية لفحص ذممهم المالية، وسيرتهم الذاتية، وضمان حسن السير والسلوك، وبعد ذلك يرفع الحزب أسماء مرشحيه لعرضها على الرئيس مبارك.