خالد صلاح

دراسة لحماية المستهلك تكشف: لا اختلاف بين المنتجات "الأورجانيك العضوية" رغم ارتفاع أسعارها ومثيلتها غير العضوية المتداولة فى السوق المصرية

الجمعة، 27 أغسطس 2010 08:32 ص
دراسة لحماية المستهلك تكشف: لا اختلاف بين المنتجات "الأورجانيك العضوية" رغم ارتفاع أسعارها ومثيلتها غير العضوية المتداولة فى السوق المصرية	سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك


كتبت همت سلامة
إضافة تعليق

أكدت دراسة حديثة أعدتها جمعية عين مصر لحماية المستهلك حول المنتجــات "الأورجانيك العضوية"- غير المعالجة بالكيماويات الصناعية- مقارنة بغيرها من المنتجات غير العضوية المتداولة بالسوق المحلية، أن نتائج التحاليل التى تمت فى معامل معتمدة أظهرت فى محصلتها أنه لا فرق بين المنتجات الأورجانيك المتداولة فى الأسواق المحلية وبين مثيلتها من المنتجات غير العضوية.

وأشارت الدراسة إلى أن فيما يتعلق بنتائج تحليل المنتجات العضوية "الأورجانيك" النباتية والتى شملت عينة من منتجات بعض الشركات فى "الفلفل الرومى، والخيار، والفاصوليا، والنعناع، الكاموميل، الشاى الأخضر، الينسون، والبطاطس، والطماطم، والكوسة، والباذنجان، الأرز، أثبتت أنه لا توجد فروق بين هذه المنتجات "الأورجانيك" ومثيلتها غير العضوية سواء فى نسبة متبقيات الرصاص، أو الكادميوم.

وفيما يتعلق بنتائج التحليل فى مجال المنتجات المصنعة والتى شملت عينات لمنتجات بعض الشركات وضمت "عصائر المانجو والبرتقال، والجوافة، والصلصة، والزيتون الأسود والكلاماتا، أظهرت نتائج التحاليل أنه لا توجد فروق من حيث نسبة المبيدات أو الكادميوم فى المنتجات الأورجانيك مقارنة بمثيلتها من المنتجات غير الأورجانيك، ولكن تفوقت الأورجانيك فى مجال نسبة الرصاص، حيث كانت أقل مقارنة بمثيلتها من المنتجات غير الأورجانيك فى مجال هذه المنتجات.

كما أوضحت الدراسات التى أعدتها جمعية عين مصر لحماية المستهلك برئاسة المهندسة عنان هلال، أن ثمة اختلاف كبير فى نتائج التحاليل فى مجال المنتجات الحيوانية الأورجانيك والتى شملت عينة من منتجات بعض الشركات فى مجالات اللبن، والجبن، والبيض الأحمر والأبيض والبلدى، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الهرمونات والرصاص فى هذه المنتجات أعلى بكثير بمقارنة النتائج بمثيلتها من المنتجات غير الأورجانيك، بينما أظهرت النتائج عدم وجود اختلاف فى نسب الكادميوم والمضادات الحيوية.

وأكدت دراسة أن جميع النتائج التى اهتمت بالأساس بمنتجات الأورجانيك النباتية والحيوانية والمصنعة المتداولة بالسوق المحلية فقط وليست المخصصة للتصدير، لم تظهر أن هناك اختلافا حقيقيا فى نتائج التحاليل بين المنتجات الأورجانيك ومثيلتها غير العضوية أو غير الأورجانيك تستدعى ارتفاع أسعار هذه المنتجات التى تم ملاحظتها عند شراء العينات التى تم تحليها بما يصل إلى ضعف الثمن، وليس هناك مبرر أن يدفع المستهلك المصرى أكثر فى هذه المنتجات.

واستعرضت الدراسة الاشتراطات الخاصة بالمنتجات العضوية "الأورجانيك" وفقاً للمواصفات القياسية المصرية والعالمية والتى تتمثل فى عدم استخدام مبيدات الآفات الكيماوية، وعدم استخدام منظمات النمو أو مكسبات اللون الصناعية، وثالثاً ضرورة أن تكون كل المعدات المنقولة من نظم الزراعة التقليدية للاستخدام فى نظم الزراعة العضوية نظيفة وخالية تماماً من أية ملوثات قبل استخدامها، فى حين أكدت المواصفات العالمية على ضرورة عدم وجود ملوثات فى المنتجات العضوية.

وقالت المهندسة عنان هلال رئيسة جمعية عين مصر لحماية المستهلك التى قامت بإعداد الدراسة، إنه تم الاستعانة بفريق عمل متخصص فى إجراء الدراسة وفق المعايير العلمية والقانونية لضمان موضوعية النتائج ودقتها، كما تم شراؤها من السوق المحلية وتكويدها فى وجود مباحث التموين وإعداد محاضر الشراء الخاصة بها للالتزام بجميع الإجراءات، وتم أيضا إجراء تحليل العينات فى معامل معتمدة حكومية وخاصة لضمان الدقة.

وقد أظهرت نتائج الدراسة من الناحية الشكلية أو المظهر بعض الملاحظات والتى شملت وجود بقايا روث وريش الدجاج على البيض الأورجانيك، وبقايا قشور وكسور الأرز فى المنتج الأورجانيك، وكذلك الحال فى الخضر حيث وجد بها وحدات ذابلة داخل العبوة الطازجة.

وأشارت إلى أن نتائج التحليل أظهرت بشكل واضح أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه بالمنتج العضوى، حيث إن جميع المنتجات العضوية التى شملتها العينة أظهرت النتائج أنه لا ينطبق عليها مواصفات المنتج العضوى التى تنص عليها المواصفات القياسية وبصفة خاصة خلو المنتج العضوى "الأورجانيك" من متبقيات المبيدات أو عناصر ثقيلة بل إنه لا يوجد فرق بين المنتج الأورجانيك وغير الأورجانيك.

وأكدت أن الدراسة أثبتت أن المستهلك المصرى يخضع لعملية خداع وغش فى هذا المجال ويشترى هذه المنتجات بأسعار مرتفعة دون أى مبرر.

ومن جانبه، أكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز سيقوم برفع نتائج الدراسة إلى كافة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية وحماية حقوق المستهلك، والالتزام بالقانون فى وضع علامات صحيحة على المنتجات المتداولة بالأسواق، وكذلك أن يكون هناك تقنين لهذه الظاهرة فى ضوء توصيات الدراسة بذلك فى ظل التوسع وانتشار هذه المنتجات بالسوق المصرية، وكذلك بما يسهم فى الوقت نفسه فى الارتقاء بالمنتج المصرى وتأكيد الثقة بين المستهلك والمنتج الوطنى المطروح بالأسواق.
إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة