الرقابة المالية: تنفى مسئوليتها عن تأخير حقوق مساهمى أوارسكوم للفنادق

نفت الهيئة العامة للرقبة المالية، مسئوليتها عن تأخر توثيق محضر الجمعية العامة الأولى لشركة أوراسكوم للفنادق والتى أقرت تقديم عرض لشراء حصص الأقليات لعدم قبولها عرض الشراء.

وذكرت الهيئة، أنها لا توثق من الأساس محاضر الجمعيات العامة للشركة المقيدة وإنما تقوم بتلك المهمة الهيئة العامة للاستثمار والتى فعلت ذلك فور تقديم المحضر إليها.

جاء ذلك تعقيباً على تصريحات سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية.

وأشارت الهيئة، أنها اعترضت على مضمون المحضر لأنها اعتبرته يخل بحقوق الأقلية نظرا لأنه لم يتضمن البدائل الثلاثة التى كانت الشركة أعلنت عنها فى الدعوة للجمعية، وبالتالى ألزمت الهيئة الشركة بإعادة عقد الجمعية العامة لكى تطرح تلك البدائل الثلاثة أمام مساهمى الأقلية حرصاً على مصالحهم.

أما الجمعية العامة الثانية التى انعقدت فى 29 يونيو الماضى فقد تأخرت الشركة لما يزيد على شهر فى توثيق محضرها والعمل بقراراتها حتى تدخلت الهيئة لحث الشركة على توثيق المحضر، وقامت الشركة بذلك بالفعل فى الأسبوع الماضى.

كما نفت الهيئة ما تم الترويج له خلال الفترة الماضية من تعيين اثنين من المستشارين الماليين، بعد موافقة الهيئة عليهما، وهو تصريح غير دقيق لأن اختيار المستشارين الماليين يكون بمطلق إرادة مقدم العرض وهى إدارة الشركة فى هذه الحالة، من بين قائمة المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة، وأما القول بان العبرة بصحة تقييم الأسهم تكون باعتماد الهيئة لهذا التقييم، فهو أيضا قول غير دقيق، حيث إن الهيئة لا تقوم باعتماد التقييم المعد كأساس لسعر شراء الأسهم ولا تعتمد أسعار عروض الشراء، لأن التقييم مسئولية المستشار المالى ولا تملك الهيئة التدخل فيه، وإنما تقوم الهيئة بإلزام الشركة بالإفصاح عن التقييم حتى تكون أمام حملة الأسهم الحقائق والمعلومات والآراء الكاملة التى تمكنهم من اتخاذ القرار السليم بمحض إرادتهم.

أما القول بأن الهيئة قد أغفلت دورها فى توعية الأقليات من خطورة الاستمرار فى ملكية أسهم فقدت توافقها مع قواعد القيد الجديدة، فإن الهيئة ليس دورها دفع المساهمين إلى التخلى عن أسهم أو الاحتفاظ بها وإنما توفير الحماية والمعلومات لاتخاذ القرار السليم وهو ما قامت به الهيئة عن طريق إلزام الشركة بالقيام بالإفصاح الكافى فى كل المراحل.