أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن أحمد الريان، تنفيذا لحكم محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة برئاسة المستشار محمود أبو رحاب القاضى فى جلستها اليوم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبسه ثلاث سنوات، بعد إدانته بإصدار شيك بدون رصيد لصالح أحد رجال الأعمال، بعد تصالحه معه أمام نيابة شرق القاهرة الكلية وسداده قيمة الشيك، كما قررت المحكمة إخلاء سبيله ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.
الريان الذى قضى عقوبة الحبس 22 عاما كان قد فوجئ عند الإفراج عنه وأثناء الكشف عليه جنائيا بواسطة الحاسب الآلى الخاص بوزارة الداخلية بصدور حكم قضائى ضده بالحبس ثلاث سنوات فى قضية شيك بدون رصيد قيمته 50 ألف جنيه، وتمت إعادته إلى السجن من جديد لتنفيذ العقوبة وإلغاء قرار الإفراج عنه.
واستشكل الريان على الحكم لوقف تنفيذه، إلا أن المحكمة رفضت الاستشكال فتقدم بمعارضة فى الحكم الغيابى لتقضى المحكمة بجلسة اليوم بوقف تنفيذ الحكم نظرا للتصالح وسداد قيمة الشيك.
يذكر أن قضية الريان تعد أشهر قضايا توظيف الأموال فى مصر فى نهاية الثمانينات، وهى القضية التى دفعت به خلف أسوار السجن لمدة طويلة ووضعت الحكومة خلالها يدها على ممتلكاته، وتحملت على عاتقها مسئولية رد أموال المودعين عبر أقساط أو الحصول على بضائع وسلع معمرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة