خالد صلاح

أكرم القصاص

يعيش الوزير.. وتسقط البردعة

الأربعاء، 07 يوليه 2010 11:57 ص

إضافة تعليق
كلنا نعرف المثل الشائع "ساب الحمار وأمسك بالبردعة"، ويقال عندما يترك المسئول الأول عن أى مشكلة ويحاسب بعض الصغار، وهو أمر نراه فى كل مصيبة أو كارثة تحل بنا، الحكومة والنظام يبحث عن أضعف وأصغر موظف ليقدمه للمحاكمة، ويترك المسئول الكبير، حدث هذا فى كل كوارث القطارات والعبارات والأتوبيسات. فى قطار الصعيد تم تقديم موظفين صغار، أدانتهم محكمة أول درجة، وبرأتهم محكمة الاستئناف.

وفى كارثة انهيار صخرة الدويقة على رؤوس العشرات، فى سبتمبر 2008 تم تقديم عدد من موظفى محافظة القاهرة، وحى منشية ناصر للمحاكمة، وقضت محكمة أول درجة بسجن نائب المحافظ 5 سنوات وموظفى الحى 3 سنوات، بتهم القتل والإصابة الخطأ.

ولا مانع من محاكمة موظف كبير وموظفين صغار، لكن هناك من يستحق المحاكمة حتى الآن ولم يقف فى القفص متهما، منهم محافظ القاهرة، لأنه المسئول الأول سياسيا عما جرى، وهناك أيضا وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان الذى كان وزيراً للإسكان ونائباً عن الدائرة، ولم يتحرك لا هو، ولا المحافظ، لينقذا ضحايا الصخرة قبل هلاكهم. وهناك تقارير عن تحذيرات لم يستمع إليها الوزير والمحافظ. وقال نائب المحافظ السابق محمود ياسين أمام المحكمة إنه حذر محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير من الصخرة وخطرها، وأن المحافظة لم تعمل حساب السكان فى شقق ولم تنقلهم، ولم تكن تفكر فى نقلهم، هل يوجد من يسأل هؤلاء ويبحث عن صحة التحذيرات، لم يحدث، ولن يحدث، وسوف تتكرر الكوارث وتستمر.

لم يسأل أحد السيد المحافظ والوزير السابق، ولا حتى على المستوى السياسى، وهناك منازل لا تزال تسقط أو آيلة للسقوط، والمحافظة لا تقدم لسكانها بديلاً ولا تفعل لهم شيئاً، وهناك من بين سكان الدويقة المنهارة منازلهم تحت الصخرة ما يزالون يسكنون الشارع ويتظاهرون من أجل المسكن البديل، ولا أحد يسأل فيهم أو يبحث عنهم.

القاضى بالطبع يحكم بالقانون والقانون يساوى بين قتل خروف على سبيل الخطأ، وبين قتل 119 إنساناً وإصابة 55. فهل القانون يعفى المحافظ والوزير من المسئولية الجنائية عن مقتل كل هؤلاء؟

لنتصور معاً أن شخصاً أو مسئولاً رأى صخرة ضخمة آيلة للسقوط وتحتها مئات البشر، وكان واجبه أن يزيل تلك الصخرة، أو ينقل السكان تحتها، ولم يفعل، سقطت الصخرة وقتلت وأصابت العشرات، والتهمة جنحة قتل خطأ، مثل حوادث الطرق.

هذا هو القانون فى مصر، الذى يحاكم بعض كبار وصغار الموظفين ويترك المسئولين، وتتكرر الكوارث، ويعيش الحمار وتسقط البردعة.
إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة