بيان حقوقى يشيد بقرار وقف بيع أراضى الدولة

رحب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان له بقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2010 الذى صدر يوم 27 يوليو الجارى، بطرح الأراضى المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع بدلا من نظام البيع الذى كان متبعا.

وأكد المركز على أهمية هذا القرار، مضيفا فى بيان له اليوم السبت: "رغم تأخره إلا أنه يمثل خطوة على الطريق الصحيح لحماية حقوق الأجيال القادمة من مافيا الأراضى التى التهمت مساحات شاسعة كونت من ورائها ثروات طائلة لحفنة من رجال الأعمال، وقد صدر هذا القرار على خلفية فضائح بيع جزيرة آمون، وأرض ميدان التحرير، والحكم ببطلان عقد مدينتى".

وأضاف البيان أنه على أثر هذه الأحداث أعد الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا رفعه لرئيس الجمهورية كشف فيه مخالفات وتجاوزات تتعلق بالعقود المبرمة بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبين رجال الأعمال، حيث قامت العديد من الشركات بمخالفة شروط التعاقد فى شأن الغرض المخصص لها، حيث حولت الأرض الزراعية إلى منتجعات سكنية بنسبة 100% تستنزف خزان المياه الجوفية.