لم تقرر وزارة الإسكان بعد كيف ستطبق ما أمر به الرئيس حسنى مبارك فيما يخص تخصيص أراضى الدولة بحق الانتفاع وليس التمليك، وخاصة أن معظم ما تخصصه وزارة الإسكان من أراضى تكون أراضى لمشروعات سكنية وليست سياحية.
وأكدت مصادر بالوزارة أن نظام حق الانتفاع يصعب تطبيقه مع المشروعات والتجمعات السكنية التى يقيمها رجال الأعمال مثل "مدينتى" و"الرحاب" ، وذلك لأن هذه المشروعات تكلف هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال مليارات الجنيهات من مرافق وخدمات سكنية ووحدات حتى يكتمل المشروع.
وأضافت المصادر "لليوم السابع" أن الوزارة مازالت تدرس كيفية تطبيق نظام حق الانتفاع فى الأراضى المسئولة عن تخصيصها، متوقعين إمكانية تطبيقه فى المشروعات السكنية التى تقيمها الوزارة من ميزانيتها الخاصة للمواطنين، حيث يتم بيع هذه الوحدات بنظام حق الانتفاع وليس التمليك.
وعن إمكانية تطبيق "حق الانتفاع" بالمشروع القومى للإسكان، أكد اللواء جلال سيد الأهل فى تصريح سابق "لليوم السابع" أنه من حق أى محافظ تطبيق نظام حق الانتفاع على مستفيدى المشروع القومى بمحافظته، بدلاً من التمليك، حيث إن القانون يسمح له بذلك.
وأضاف أنه يتم اللجوء لهذا النظام لعدم قدرة بعض الشباب على دفع الـ5 آلاف جنيه مقدم الحجز للوحدة السكنية بالمشروع وسداد الأقساط فيما بعد، لذا يتم طرح نظام حق الانتفاع للوحدة كبديل للتمليك.
فى الأراضى التى تخصصها..
"الإسكان" لم تقرر بعد كيفية تطبيق "حق الانتفاع"
الخميس، 29 يوليو 2010 08:15 ص
وزير الإسكان أحمد المغربى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة