عثمان: خطة "التنمية الاقتصادية" تركز على أهمية دراسات الجدوى للمشاريع

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن خطة الوزارة تركز على أهمية إجراء دراسات جدوى اقتصادية وفنية شاملة لتعظيم فاعلية الاستثمارات العامة فى تحقيق مردود اقتصادى مناسب ولزيادة معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى، وأشار إلى أن الخطة تبرز أيضاً أهمية المردود الإيجابى من المشروعات الاقتصادية المطروحة، وأولوية إدراج الاعتمادات المالية للمشروعات التى لم تستكمل لسرعة إدخالها الخدمة والانتفاع منها.

وكذلك أهمية تحقيق أكبر استفادة من القروض والمَِنح التى تأتى إلى مصر مؤسسات التمويل الدولية والجهات الحكومية الخارجية، مع التركيز على الحِزم التمويلية رخيصةالأعباء التى تسهم فى خفض تكلفة المشروعات، وبالتالى تقليل الدين العام وأعباء خدمته.

بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للإنتاج والتوريد المحلى، خاصة فى المرحلة الحالية لضمان تسريع عجلة الإنتاج وتنشيط السوق، وحتمية الالتزام الكامل بالاستثمارات المقررة فى الاعتمادات المدرجة بالموازنة ترشيدًا للإنفاق العام.

جدير بالذكر أن تم بالفعل إضافة ١٢ منطقة جديدة للاستثمارات الصناعية بمساحة إجمالية ١٦,١ مليون م ٢، وذلك لتغطية مشروعات صناعية تقدر استثماراتها بنحو ٢٦,٦مليار جنيه، وبطاقة استيعابية ١٩٧ ألف فرد، كما تم توصيل المرافق الخاصة بالبنية الأساسية لعشر مناطق صناعية بمحافظات الوجه البحرى والصعيد، بالإضاقة إلى تخصيص ١٨٤٨ قطعة أرض للشباب بمساحة إجمالية نصف مليون متر مربع لإقامة مشروعات صناعية باستثمارات تناهز ٢٠٠ مليون جنيه، وبطاقة تشغيلية ١٥ ألف فرد.