اللجان النقابية تطالب بإنشاء "قابضة" لإدارة شركات الاستصلاح الزراعى

أعربت اللجان النقابية للعاملين بشركات استصلاح الأراضى عن ارتياحهم لتوجيهات القيادة السياسية فى شأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون موحد للتصرف فى أراضى الدولة، ووجه الأعضاء باسم 6 آلاف عامل بالشركات الخمس، نداءً للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، طالبوا فيه سرعة استصدار قراره بإعادة تبعية الشركات لوزارة الزراعة استجابة للتوصية التى أقرتها اللجنة الإدارية التى شكلها رئيس الوزراء لدراسة أوضاع الشركات التى بلغت مديونياتها نحو مليار ونصف المليار جنيه.

قال محمد عبد الحليم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى، بأن اللجنة التى شارك فيها وزراء الزراعة والاستثمار والموارد المائية والقوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أوصت فى تقريرها للدكتور نظيف بإعادة تبعية شركات العقارية المصرية والعامة والعربية ومساهمة البحيرة ووادى كوم أمبو إلى الشركات وفقا لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203.

وكشف محمد المصرى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العقارية المصرية، فى تقرير قدمه اليوم للدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن قيام إدارة الشركة بإرتكاب مخالفات قانونية تستهدف التخلص من أصول وممتلكات الشركة وإهدار المال العام وتشريد 2200 عاملاً.

أشار إلى أن اللجنة النقابية حررت المحضر رقم 4181 لسنة 2010 بهذه المخالفات بقسم ثان العامرية بالاسكندرية، والذى أيدته نيابة الداخلية وأكدت على صحة مطالب العاملين ورفضهم الموافقة على 16 مخالفة تضمنها جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد المساهمين يوم 24 يوليو الحالى.

طالب المصرى فى تقريره بتشكيل لجنة من وزارة الاستثمار والجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة موازنات الشركة منذ عام 2006 حتى الآن لكشف المخالفات التى أدت إلى ارتفاع مديونية الشركة إلى 770 مليون جنيه، بالإضافة إلى خسائر فرعى الشركة بدولتى الإمارات وليبيا، لافتاً إلى أن الإدارة بدأت تمارس إرهاب العاملين واتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم وإحالتهم للتحقيق بدون تهم إلى جانب حرمانهم من الحوافز ومقررات الإعاشة اليومية والتهديد بالنقل.

من جانبه، أكد المهندس فتح الله منصور رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العربية للاستطلاح، أن الشركة ساهمت فى المشروعات القومية وأنها تعرضت لخسائر فادحة بسبب سوء الإرادة والحرمان من عمليات إسناد الأعمال منها حرمان الشركة من 20 مليون جنيه قيمة إسناد وتعويضات مشروع تابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمنطقة العياط وأن عدم جدية التنفيذ للمشروعات يهدد بتشريد ألف و500 عاملاً بالشركة.