كما كشفت اللجنة قيام إدارة أملاك الدولة بطرح 300 فدان للبيع للجمهور بالمزاد العلنى، وذلك فى منطقة هرم هوارة الأثرية دون أخذ موافقة هيئة الآثار المصرية، حيث توجهت اللجنة إلى مدير عام هيئة الآثار بالفيوم، وأوضح أن إدارة أملاك الدولة قامت بعرض الموضع على السلطة المختصة واتخذت إجراءات البيع دون موافقة الآثار، وأوضح أنه تم حضور لجنة مشكلة بقرار الدكتور زاهى حواس.
واعترضت اللجنة على أن تقسيم الأرض يحول دون رؤية حرم الهرم، وقررت حلاً للمشكلة إنشاء طريق مواجهه لواجهة الهرم بدءاً من الهرم حتى طريق مصر أسيوط الغربى، وبذلك تكون رؤية حرم الهرم متاحة لزائرين طبقاً لقانون الآثار المصرية وأنه تم توجيه خطاب لمحافظ الفيوم بما انتهت.
وأشارت اللجنة الى أن إدارة أملاك الدولة لم ترعى أمانة العرض على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب والصحيح.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بإحالة المسئولين عن مخالفة القانون 100 لسنة 64 بشأن صرف المكافآت وعدم أمانة العرض على السلطة المختصة كما طالبت اللجنة بإحالة المتسبب فى مخالفة تعليمات هيئة الآثار بشأن 215 فداناً التى تم بيعها للجمهور بمنطقة دمو المواجهة لهرم هوارة المقطع وعدم تسليم الأراضى لأصحابها حتى الآن، بالرغم من ورود خطاب من رئيس هيئة الآثار المصرية يوضح الحلول لهذه المشكلة إلى جهات التحقيق المختصة.
وحصر ما تم صرفه من مقابل رسم الفحص وتحصيله من الذين تم الصرف لهم لعدم قانونية الصرف وحصر ما تم تحصيله من مقابل رسم الفحص منذ صدور قرار بتحصيله حتى تاريخه وسداده للإيرادات العامة للدولة بموازنة الإدارة المحلية وتطبيق أحكام القانون 100 لسنة 64 وقانون 7 لسنة 93 والقانون 43 لسنة 79 بشأن صندوق استصلاح الأراضى طبقا للمادة 36 من القانون 43 مع تخصيص موارده من حصيلة بيع الأراضى الزراعية أو إيجارها مع إلغاء صندوق أملاك الدولة الخاصة الحالى لمخالفته لأحكام القانون المذكورة سالفاً مع صدور قرار من محافظ الفيوم بتصويب الموقف القانونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة