"الداخلية" تكثف الحراسة حول "جنايات" الإسكندرية استعدادا لأولى جلسات قضية خالد سعيد.. منع الجمهور من حضور الجلسة.. وقوات خاصة لتأمين "المخبرين" المتهمين

تبدأ محكمة جنايات الإسكندرية صباح غد الثلاثاء، برئاسة المستشار موسى النحراوى أولى جلسات محاكمة كل من أمين الشرطة محمود صلاح –الشهرة محمود الفلاح- والرقيب عوض سليمان من أفراد أمن قسم شرطة سيدى جابر، والمتورطين فى قضية الشاب "خالد سعيد".

شهدت محكمة الجنايات بالإسكندرية صباح اليوم تواجدا أمنيا مكثفا من القيادات الأمنية بالمحافظة، للتأكد من تنفيذ الخطة التى وضعها اللواء محمد إبراهيم مدير أمن المحافظة بعد تفقده القاعة التى ستشهد المحاكمة أمس.

خطة اللواء إبراهيم تتركز على منع من ليس له صفة من حضور الجلسة والسماح فقط لأسر كل من "خالد سعيد" والمخبرين المتهمين، إضافة إلى وسائل الإعلام التى حصلت على تصاريح من رئيس المحكمة بالسماح لهم بحضور المحاكمة.

تشمل الخطة تمركز مجموعة كبيرة من قوات الأمن المركزى بالقرب من المحكمة وعلى طريق الكورنيش وفى المنطقة المحيطة بنصب الجندى المجهول بالمنشية لمواجهة أى تظاهرات أو وقفات احتجاجية يتم تنظيمها بالمواكبة مع جلسة المحاكمة، إضافة إلى عدد من السيارات المصفحة لمواجهة أى حالات طارئة مع الحرص على زيادة أفراد الأمن الذين يشرفون على نقل المخبرين المتهمين من سيارة الترحيلات إلى قاعة المحكمة لضمان عدم تعرضهم لأى مضايقات من قبل المتضامنين مع خالد سعيد.

كما يتم مساء اليوم نشر عدد كبير من الحواجز الأمنية الحديدية –تحت إشراف العقيد محمد أنور رئيس حرس المحكمة - بامتداد المحكمة وعلى المداخل المؤدية لها لفرض السيطرة الأمنية وتسهيل حركة الدخول إلى القاعة.

ويسبق جلسة المحاكمة صباح غد مظاهرة حاشدة يشارك فيها عشرات الشباب من نشطاء الفيس بوك -جروبات "أنا اسمى خالد سعيد" و"كلنا خالد سعيد"- والتيارات السياسية المختلفة، بالإضافة إلى غيرهم من المتضامنين مع مقتل الشاب السكندرى.