أقام الدكتور حامد صديق المحامى والباحث بالمركز القومى للبحوث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حملت رقم 42334 لسنة 64 قضائية، طالب فيها بإلزام المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بالإعلان على أن يكون تلقى طلبات الراغبين للترشح لانتخابات عضوية مجلس الشعب بمقار المحاكم الابتدائية فى المحافظات، بدلا عن مقار مديريات الأمن والاستعانة بالمحامين، كأعضاء فى العملية الانتخابية، خاصة فى اللجان العامة والفرعية بدلا من الموظفين التابعين للسلطة التنفيذية.
أشار صديق فى دعواه أنه تقدم بإنذار إلى المدعى عليه رئيس اللجنة العليا للانتخابات نزولا لحكم المادة 88 من الدستور والمادة 3 مكرر من القانون 18 لسنة 2007 بشأن الإعلان عن تلقى المحاكم الابتدائية طلبات الراغبين للترشح لانتخابات مجلس الشعب، بدلا من مديريات الأمن، حتى يتحقق قدر كبير من الشفافية والنزاهة والحيدة والاستقلال فى إجراء العملية الانتخابية، إلا أنه امتنع ورفض الإعلان عن ذلك، فأقام المدعى دعواه وطالب بوقف القرار السلبى بامتناع رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة