أكد المهندس حمدان عبد الرحمن مشرف الأمانة الفنية للجنة الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بهيئة التخطيط العمرانى أن التراخيص والعقود الخضراء الخاصة بالأحوزة العمرانية للقرى ببعض المحافظات موقوفة حاليًا، وذلك لأن الموافقة على استخراج هذه التراخيص يحتاج لإنهاء عدة إجراءات أولها الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلى لأراضى هذه القرى ثم تقسيم الأراضى بين الملاك.
وأضاف عبد الرحمن لـ"اليوم السابع" أن مسئولية تقسيم الأراضى وإعداد المخططات التفصيلية ترجع إلى الوحدات المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية والتى قامت بإعداد المخططات من قبل، وذلك يحتاج لسيولة كبيرة لا تتوفر لدى المحليات لإسناد هذه المهام لمهندسى المكاتب الاستشارية والتى يؤدى الانتهاء منها لاستخراج تراخيص المنازل داخل الأحوزة العمرانية المحددة من قبل هيئة التخطيط.
وأشار إلى أن دور هيئة التخطيط العمرانى ينتهى عند إعداد المخططات الاستراتيجية وتحديد الأحوزة العمرانية للقرى وتسليمها للمحليات التى تقوم بدورها فى إعداد المخططات التفصيلية وتقسيم الأراضى بعد ذلك، حتى يتمكن الملاك من استخراج عقودهم، موضحاً أنه تم تسليم هذه المخططات من قبل هيئة التخطيط منذ عام 2009 للوحدات المحلية بالمحافظات.
وكانت بعض المحافظات قد طالبت بحل مشكلة الأحوزة العمرانية، نظرا لما يعانيه المواطنون فى الحصول على العقود الخضراء لمنازلهم لتوصيل الخدمات الضرورية وفى الغالب لا يتمكن أى مواطن من إنهاء إجراءات الحصول على عقد منزله بسبب مشكلة الحيز العمرانى وعدم وجود خريطة مساحية لتحديد مساحات المبانى.
المحافظات تقرر وقف تراخيص المبانى بالأحوزة العمرانية الجديدة
الجمعة، 02 يوليو 2010 07:55 ص
وزير الإسكان أحمد المغربى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة