شركات السياحة المصرية تهدد بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية اعتراضا على تخفيض حصة مصر من تأشيرات العمرة.. وعضو بـ "الغرفة": القلة "الفاسدة" هى السبب

هددت شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية اعتراضا على قرارات وزارة الحج بتخفيض حصة مصر من عمرة شعبان ورمضان بنسبة 70 % عن العام الماضى.

وأعلن ممدوح سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة المحروسة للسياحة، عن دخوله فى اعتصام مفتوح "بشنطة هدموه" ،حسب كلامه، بمقر غرفة شركات السياحة بداية من يوم الأحد المقبل احتجاجا على قرارات السعودية وحرمان المصريين من أداء العمرة، واصفا أن ما يحدث من قبل السلطات السعودية مخالف للشريعة الإسلامية، فليس من حق أى سلطة أن تمنع المسلمين من دخول بيت الله الحرام.

وفجر سلمان مفاجأة قائلا: إن وزارة الحج السعودية لا ترغب فى منح التأشيرات للعمال والفلاحين المصريين، وطلبت من الوكلاء السعوديين بوجود انتقائية فى اختيار المعتمرين المصريين، خوفا من تكرار ظاهرة التخلفات.

ونفى سلمان ما ورد على لسان السفير هشام الناظر، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، عن عدم خفض أو زيادة حصة مصر والعمرة، مؤكدا أن حصة مصر انخفضت لـ 70% فى عمرة رمضان، موضحا أن عدد التأشيرات التى حصل عليها العام الماضى فى عمرة شهرى شعبان رمضان 6 آلاف تأشيرة بينما بلغت هذا العام 100 تأشيرة فقط.

ومن ناحية أخرى، أكد باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، أن وزارة الحج السعودى لم تخطر الشركات المصرية بطريقة مباشرة عن خفض حصة مصر فى موسم عمرة شعبان ورمضان لـ 70 %، ولكن الوكلاء السعوديين أبلغوا الشركات المصرية بعدد التأشيرات القابلة للتنفيذ والتى تمثل 30 % من حجم الأعداد المطلوبة لمعظم الشركات المصرية، مؤكدا أن قرار السعودية يعد صدمة للمصريين والشركات معا.

وبرر السيسى القرار السعودى بأنه محاولة لظاهرة تخلف المعتمرين المصريين، والتى أدت إلى غلق العديد من الشركات السعودية وتوقيع جزاءات على الشركات المصرية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمحاربة الظاهرة من بينها وضع شرط جزائى يلزم المعتمر المتخلف بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه فى حالة تخلفه عن موعد العودة.

وقال عادل هيكل، عضو غرفة شركات السياحة، إن اللائحة السعودية المنظمة للعمرة لا يوجد بها بند لتوزيع حصص لأى سوق فى العالم، موضحا أن ما يحدث هو علاقة تجارية بين الوكيل السعودى والشركة المصرية وله الحق فى منح التأشيرات حسب رغبته، مشيرا إلى وجود قلة فاسدة من الشركات المصرية التى تتفق مع المعتمرين المصريين على التخلف مقابل مبالغ مالية مما أدى إلى تشويه سمعة مصر لدى السلطات السعودية.

وطالب هيكل بتجريم عقوبة التخلف بالحبس والغرامة وأن يتم إدخال بعض مواد على قانون العقوبات حتى يكون ملزما قضائيا.