تحالف الجمعيات الحقوقية المستقلة يتهم الحكومة باستخدام "الطوارئ" لقمع المعارضين والنشطاء.. واستغلال خدماتها الدولية فى تأمين نفسها ضد المساءلة

اتهم جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة باستخدام قانون الطوارئ فى قمع معارضيها وإسكات الأصوات الداعية للإصلاح، مشيرا إلى أن الحكومة منذ 1981 وهى تبرر استخدامها لقانون الطوارئ وأهميته للقضاء على الإرهاب وتجارة المخدرات، بينما تستخدمه فى اعتقال النشطاء والصحفيين والسياسيين من جميع التيارات الفكرية.

وتابع عيد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده تحالف الجمعيات المستقلة اليوم قائلاً: فى 11 مايو 2010 قرر مجلس الشعب مد العمل بقانون الطوارئ لعامين جديدين فى ظل رفض كافة قوى الإصلاح والمعارضة المصرية ليظل هذا القانون الذى يعد عائقا أمام أى إصلاح ديمقراطى وخطر يهدد كل نشطاء الرأى.

فيما قال معتز الفجيرى مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن الحكومة ليس لديها إرادة لإجراء إصلاحات فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، لأنها لديها قناعة كاملة بأنه لن يتم إجراء أية ضغوط عليها من جانب الدول الأعضاء فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، نتيجة للخدمات الجليلة التى تقدمها الحكومة المصرية الدول العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز، وذلك خلال استعراض ملفات تلك الدول.

وأضاف الفجيرى، أنهم لن يدخلوا فى حوارات مع الحكومة إلا إذا كانت بناءة وليس كالتى تعقدها مع الأحزاب المصرية.

وأوضح الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الحكومة أن المنظمات الأعضاء بملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة تولدت لديها قناعة كاملة بأن الحكومة دائماً ما تدعى، وتصرح بأنها تتناقش مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة فى مصر للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ولكن فى الحقيقة الحكومة لا تتناقش سوى مع المنظمات المقربة منها لتحصل على إشادتها المستمرة بأدائها وبالخطوات الإيجابية التى تتخذها فى مجال حقوق الإنسان.

وقال أحمد فوزى مدير مرصد حالة الديمقراطية التابع لجمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، إن انتخابات الشورى الأخيرة شهدت كافة أشكال الانتهاكات من تسويد بطاقات الرأى ومنع وكلاء ومندوبى المرشحين المستقلين والمعارضة من التواجد داخل مراكز الاقتراع، كذلك بعض أعمال العنف والبلطجة واختطاف أنصار المرشحين ومنع بعض وسائل الإعلام من تغطية الانتخابات.