"المحامين النوبيين" و"لجان المتابعة" يتفقان على اللجوء للدستورية العليا

اتفقت "الجمعية المصرية للمحامين النوبيين" و"لجان متابعة الملف النوبى بالقاهرة"، على اللجوء للمحكمة الدستورية العليا والبدء فى الدعوى القضائية، للمطالبة بحقوق النوبيين عن الفترة من عام 1964 وحتى الآن.

جاء ذلك خلال الاجتماع المغلق الذى عقدته الجمعية التى يرأسها "منير بشير" و"لجان المتابعة" بقيادة أحمد إسحاق فى ساعة متأخرة من مساء أمس بجمعية الدكة النوبية من أجل الاتفاق على خطة المرحلة المقبلة بعد ما وصفوه بـ"تخاذل المسئولين"، عن تنفيذ وعود الرئيس مبارك بالعودة إلى أراضيهم _ وفق ما أعلنوا.

وفى السياق ذاته طالب "الحسينى عوض" رئيس مجلس محلى نصر النوبة "جمعية المحامين النوبيين" برفع دعوى قضائية أيضا لمطالبة الحكومة بوقف التعويضات المادية (75 ألف جنيه) والتى تدفعها الدولة للنوبيين بدلا من العودة إلى قرى ما قبل التهجير، الأمر الذى لاقى صدى عند أعضاء "لجان المتابعة" و"جمعية المحامين" وتم التصويت عليه أيضا.

وفى تصريحات لليوم السابع، أكد "أحمد إسحاق" رئيس لجان متابعة الملف النوبى بالقاهرة، أن اجتماع أمس جاء بعد الكشف عن تفاصيل صفقة "جزيرة آمون" ، التى أكدت على تلاعب الدولة بحقوق النوبيين فى الوقت الذى تخصص فيه الأراضى للمستثمرين.