منتصر الزيات: العشوائية تسيطر على إدارة أزمة المحامين والقضاة.. ولا توجد معركة مع القضاء.. وأنتظر قرارا شجاعا من خليفة للتهدئة قبل الاستئناف

أكد منتصر الزيات، مقرر لجنة الحريات السابق فى نقابة المحامين، على أن الغموض والارتجال والعشوائية تحكم أسلوب عمل نقيب المحامين وأمين الصندوق ومجلس النقابة، معتبرا أن التضارب الواضح فى المواقف والتصريحات بين حمدى خليفة، نقيب المحامين، وعمر هريدى، أمين الصندوق، فيما يتعلق بالأزمة تنبئ عن عدم تناغم أو وحدة أو حتى خطة ورؤية لحل الأزمة ولا إستراتيجية لإدارتها.

وشدد الزيات - فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تعقيبا على ما جرى أمس، الأربعاء، فى اجتماع طنطا للمحامين، على أن غياب المعلومات وعدم مصارحة المحامين حتى القريبين من الأزمة – مثله شخصيا - فما بال المحامين فى الأقاليم الذين انحازوا لقرارات مجلس النقابة وأضربوا عن العمل وأوقفوا قضاياهم وأجل كثير منهم إقامة دعاوى، ومع هذا لم يعلن لهم أى من الأطراف المشاركة فى المفاوضات معلومات تعرفهم حقيقة ما يدور، خاصة أن النقيب يقول إنه لا جديد والإضراب مستمر، فى حين عمر هريدى يقول: "إن الإضراب انتهى، وهناك انفراجة ولا بيان رسمى ولا حديث موحد عن شىء".

وشدد الزيات على أنه لم يكن يريد أن ينتقد أحدا منعا لشق الصف أو على الأقل الخروج بموقف موحد إلا أن الأمر زاد عن الحد، موضحا أن لا الوقت ولا الأزمة يسمحان بالمزايدات، مشيرا إلى أن كل ما يملكه هو تقديم مشاعر النصرة والتضامن للمجلس، لكن فى الوقت ذاته تكون قرارات المجلس موحدة وتصرفات المحامين موحدة خلف المجلس، مناديا المحامين بأن يكونوا خلف مجلسهم الشرعى والالتزام بالشرعية، ليصدر القرار من جهة واحدة.

وأوضح الزيات أنه كان ينتظر أن يخرج اجتماع مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية أمس برسالة سلام للرأى العام والمجتمع بتعليق الإضراب قبل جلسة الاستئناف يوم الأحد، قائلا: "كان ينبغى الذهاب لجلسة الاستئناف فى مناخ هادئ يسمح بالدفاع بطريقة صحيحة عن القضية، وهو ما يعد رسالة للمجتمع فى مواجهة محاولات تشويه صورة المحامين وموقفهم"، معتبرا أن هذا لا ينقص أبدا من إدارة الأزمة، ولا يمكن أن يعتبره أحد تراجعا، فمن يملك تعليق الإضراب يملك استئنافه من جديد، لذلك كان لابد من الذهاب إلى جلسة الاستئناف الأحد المقبل بهدوء بما يسمح باحتواء الموقف وإعطاء مبرر للخروج من المأزق.

وذكر الزيات أن الأزمة لا تنحصر فى مجرد زميلين محبوسين، بل إنها تتشعب وأكبر من ذلك بكثير، وسيكون هناك الحاجة للإضراب والتحرك مرات ومرات تعبيرا عن العديد من المواقف، فهناك كثير من المواقف التى تحتاج لضبط العلاقة بين المحامين والقضاة والنيابة، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تحتاج النظر إليها بعمق لعدم اختلال العلاقة بين المحامين والسلطة القضائية.

وشدد الزيات على أن المحامين والنقابة دائما منذ مذبحة القضاة 1969 وحتى أزمة 2006، وعلى مدار التاريخ سيبقيان السند والشريك للقضاة فى مواقفهم، موضحا أنه لا توجد معركة مع القضاة، ولكنها معركة توفير ضمانات للمحامين أثناء أداء عملهم أمام النيابة والقضاء وصيانة كرامة المحامين فى تعاملاتهم مع جميع الهيئات، وهذا جوهر القضية، مضيفا أنهم لا يفرطون فى كرامة المحاماة وفى الوقت ذاته يحرصون على هيبة القضاة.

وأكد الزيات أن مطالبهم هى أن تسير العلاقة على أصولها، وأن يتم فى الواقعة الأخيرة إحالة مدير النيابة للتحقيق والانتهاء لقرار واضح بشأنه، قائلا: "على الأقل كان يجب أن يتم انتداب قاض للتحقيق فى الواقعة مع وكيل النيابة، مستشهدا بواقعة تنحى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، عن التحقيق فى قضية حسن حمدى، مدير وكالة الإعلانات بالأهرام، ورئيس النادى الأهلى، لاستشعاره الحرج لمجرد أنه كان زميلا لحمدى فى مجلس إدارة الأهلى سابقا، ملفتا إلى أنه كان من الأولى فى واقعة طنطا أن تتنحى النيابة عن التحقيق وتنتدب قاضى تحقيق، اقتداء بموقف النائب العام".