رئيس بنك مصر يرفض إعلان تفاصيل التسوية مع رامى لكح

انتهى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور مصطفى السعيد دون الوصول إلى معلومات واضحة حول المخالفات التى شابت تسوية رجل الأعمال رامى لكح مع بنكى مصر والأهلى طبقاً لما ورد فى طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور جمال زهران.

رفض محمد بركات رئيس بنك مصر الإفصاح عن أى معلومات خاصة بالتسوية التى وقعها البنك مع رجل الأعمال رامى لكح، واستند إلى قانون التسويات رقم 88 الذى ينص على عدم الإفصاح عن أى تفاصيل للتسويات التى تتم مع أى عميل للبنك.

وقال بركات إن عجز بنك مصر منذ أكثر من خمس سنوات 6 أضعاف رأس ماله، أما الآن فأصبح المركز المالى للبنك جيدة مشيراً إلى انتهاء فجوة المخصصات دون الحصول على دعم إضافة وذلك بسبب حجم التسويات التى أنجزها البنك فى السنوات الماضية، حيث بلغت معدلات التحصيل 85%.

وأضاف أن كل بنك مصر أنهى تسويات مع العملاء ويبقى الآن القروض الخاصة ببنك القاهرة يتم عمل التسويات الخاصة بها.

وأكد بركات أن التسوية يتم أخذ فيها إقرار بالدين بالكامل على أن يكون التنازل مشروط بتنفيذ كل بنود التسوية.

وأوضح بركات أن البنك أجرى تسويات كثيرة بخلاف تسوية رامى لكح، مشيراً إلى أنه لم يستقبل رامى بالمطار وقال "بيقولوا إن فى ناس واخدة فلوس عشان يستقبلوه "وتابع" أنا سبق وأصدرت بيانا أكدت فيه أن لكح لم يسدد مديونياته كاملة بعد"، ورفض بركات أى اتهام يوجه لنائب البنك محمد نجيب مؤكداً أنه من الخبرات المصرفية المتميزة وقال "مفيش حد بيتعين فى بنك إلا بعد موافقة الرقابة الإدارية، فلو هناك أى قضايا عليه ما كانت الجهات الرقابية وافقت على تعيينه".

وأشار بركات إلى أن تسوية لكح تم إجراء مفاوضات بشأنها منذ سبتمبر 2005 ولم توضع إلا بعد أخذ ضمانات أساسية من طرق ثالثة لضمان سداد بقيت الجدولة.

ونفى بركات وجود أى تعليمات تصدر لهم من أى مسئول لإجراء أى تسوية مع رجال الأعمال قائلاً "لا يحدث أن يتصل بنا أى مسئول بالتليفون ليقول لنا ماذا نفعل.. فالموضوع لا علاقة له بالسياسية.

وعن ما ينشر فى بعض الصحف حول فساد البنك أكد بركات أن البعض ينشر ملاحظات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات دون نشر رد البنك على الملاحظات وقال "نحن نتعرض لضغوط من البعض للحصول على إعلانات من البنك مقابل عدم النشر.. ولكننا لا نقبل هذا ولذلك ينشر البعض أجزاء من التقارير تسىء للبنك بالنسبة لمركزة المالى.

وأيده هشام عكاشة ممثل البنك الأهلى الذى حمل الإعلام مسئولية تعظيم حجم تسويات رجال الأعمال، مشيراً إلى أن الأموال التى يتم استردادها من التسويات تدخل فى الاستثمار مباشرة وهو ما حسن المركز المالى للبنك الأهلى بعد أن كانت خسائرة 7 أضعاف رأس ماله.

وأوضح أن الانتهاء من فجوة التخصصات كان من أكبر العوامل فى تقوية الجهاز المصرفى وقال "لو كان هناك ما يشوب هذه التسويات لاكتشفتها الأجهزة الرقابية" وتابع " التسويات كانت أفضل البدائل المتاحة أمام البنك لاسترداد أمواله.

وشهدت اللجنة اعتراضات من النواب على مبررات ممثلى البنكين بشأن عدم الإفصاح عن أى معلومات مؤكدين أنهم نواب الشعب ومن حق البرلمان الإطلاع على أى معلومات، وأنهم على استعداد لعقد جلسة سرية للإفصاح عن التسوية مع لكح.

وقال النائب تيمور عبد الغنى "الرأى العام يقول إن الواحد يأخذ 2 مليار والحكومة تستغنى عن نصفه عشان نأخذ منه مليار بعد عشر سنوات "وتابع سرية الحسابات لا تكون على أعضاء مجلس الشعب" وأضاف "الرأى العام بيقول هل كانوا فى وعيهم وهم يقومون بهذه التسوية، فالمجاملة واضحة، وأوضح أن هناك صفقة بين الحزب الحاكم ولكح فى الانتخابات القادمة" فاعترض الدكتور شيرين فؤاد وقال "ليس هناك أى صفقة بين الحزب ولكح".

وقال النائب عبد الحليم هلال إن التسويات التى تمتم فى بنوك الائتمان الزراعى أصبحت على مرأى من الرأى العام، وبالتالى هذا التسويات ليست سرا، وتساءل النائب سعد عبود هل يعقل أن الجهاز المركزى للمحاسبات له حق الإطلاع على البيانات والمجلس ليس له الحق ؟، وقال "لن أقبل أن يقال إن التسوية سليمة من خلال كلام مطلق دون مستندات".

فيما رفض مصطفى السعيد محاولات النائب رجب هلال حميدة فى الدفاع عن رامى لكح قائلاً له" إحنا بنتكلم عن تسوية تمت فهل أخذا فى الاعتبار مصلحة البنك أم لا؟ بينما قام حميدة بعرض عدد من الأرقام ليؤكد أن لكح سدد كل مديونياته ويسدد الآن الفوائد وأن عدلى أيوب هو الضامن للكح من خلال شراءه عقارات ذات قيمة مضافة حقيقية "كمال قيمة" فضحك السعيد وقال "هو فى مال مالوش قيمة.. ده اصطلاح اقتصادى جديد هانحطة فى القاموس".

وكان النائب الدكتور جمال زهران مقدم طلب الإحاطة قد أكد أن تسوية البنوك مع رامى لكح يخرج منها روائح الفساد مشيراً إلى اتفاق التسوية بين لكح وبنك مصر، اتفق فيه الطرفان على اتخاذ الرصيد المدين وهو مليار و540 مليون جنيه أساساً للتسوية، بالإضافة إلى 700 مليون جنيه على الأقل فوائد وفى حالة التزام العميل بالتسوية يعفى لكح وشركاؤه من مبلغ إضافى حوالى 800 مليون جنيه من المديونية، من ثم يتضح أن جملة ما تم إعفاء رامى هو مبلغ مليار جنيه ونصف، وأن ما يجرى سداده فقط هو 733 مليون جنيه فقط على عشر سنوات بفوائد 10% بينما الفائدة السائدة حالياً على القروض هى 14% مما يعنى ضياع فوائد مستحقة لعشر سنوات قادمة بنسبة تقترب من 30%!!.

وأوضح أن التسوية بين لكح والبنك الأهلى وبنوك أخرى قامت بتخفيض المديونية من 516 مليون جنيه بدون الفوائد إلى 156 مليون جنيه فقط، ووصف زهران ما يحدث بالتفريط فى أموال البنوك وأموال المودعين التى لابد من الحفاظ عليها، وطالب بإلغاء المادة 133 من القانون التى تسمح بسقوط الدعاوى الجنائية والتجاوز عن قضايا التزوير والتدليس والهروب للخارج وتهريب الأموال.

وقررت اللجنة عمل تقرير بما هو متاح لديها من معلومات وردت من النائب مع الإشارة إلى عدم إفصاح البنوك عن التسويات بدعوى سريتها لعرضه على المجلس.