تصاعد أزمة عمال بورتلاند بسبب رفض الشركة صرف الأرباح

تقدم سليمان القبرصى – المحامى بالشئون القانونية بالشركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند اليوم الأحد بطلب لوكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية للتدخل فى عملية التسوية الودية والمفاوضة لحل النزاع بين الشركة والعاملين لحل النزاع وديا.

يأتى الطلب السابق بعد أن رفضت الشركة التسوية الودية، رغم ما تضمنه محضر اجتماع المفاوضة الودية بين الطرفين بتاريخ 30 مايو 2010 بحضور على عبد اللطيف مدير عام المديرية وفايزة الشناوى موجهه المفاوضة، وفتحى العوضى رئيس اللجنة النقابية، وعلى عبد الفتاح مقبل محامى الشركة وعليه قرر محامى الشركة بصفته وكيل عن مجلس الإدارة بأن الحق فى توزيع الأرباح سلطة أصلية للجمعية العمومية التى قررت أن عدم توزيع الأرباح على العاملين نظرا لارتباط الشركة بالتزامات مالية لتوسعا الشركة فى هذا العام وعلية رفضت الشركة توزيع الأرباح، مما يعد إخلالا جسيما بحقوق العمال وحقهم من أرباحهم وحقوقهم المالية لدى الشركة لخروجهم على المعاش المبكر فى 2004- 2203.
وناشد القبرصى النائب العام ورئيس نيابة غرب الإسكندرية للتدخل لإثبات واقعة تعنت الشركة والإصرار التام واتخاذ اللازم بهذا لشأن لضمان حقوق العاملين وخاصة بعد فشل المفاوضات، مطالبا بسرعة البت فى البلاغ رقم (9503) الذى قد تقدم به للنائب العام نيابة عن عمال الشركة.

أضاف سليمان القبرصى إلى أن البلاغ قد تم أحالته الى محكمة الاستئناف بالإسكندرية تحت رقم 5230 لسنة 2010 ثم إحالته للمستشار المحامى العام الأول بالإسكندرية الذى قام بدورة بإحالته إلى رئيس نيابات غرب الإسكندرية تحت رقم 1608 لسنة 2010 عرائض نائب عام لاتخاذ اللازم قانونا لحفظ حقوق العاملين بالشركة.
أشار القبرصى إلى أن البلاغ يحتوى على التجاوزات الجسيمة التى لابد من التحقيق بها على أقصى سرعة حيث تضمن البلاغ مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالشركة حرمت العاملين من الأرباح التى تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه منذ عام 2001، فضلا عن عدم تطبيق عقد العمل الجماعى المؤرخ بتاريخ 11/1/2003 وعدم تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 وفقا لأحكام القانون الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وكذلك عدم احتساب معاش العاملين ومستحقاتهم التأمينية بنفس القواعد المطبقة على شركات القطاع العام وعدم استفادة العاملين بحل صندوق الزمالة بقرار من الجمعية العمومية بما يعد مخالفا لعدم موافقة النقابة العامة للبناء والأخشاب على هذا القرار طبق لنص المادة 19 من اللائحة.
كما تضمنت المخالفات عدم توزيع 55 ألف سهم من اتحاد العاملين المساهمين بموجب عقد بيع الأسهم المؤرخ بتاريخ 22/2/1998 والمقدرة بمبلغ 21 مليون و667 ألف و800 جنيه والتى تم الحجز عليها ولن يتم الإفراج عنها إلا بعد سداد ثمنها بالكامل لدى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.