تسويد لجان بالدقهلية والتصويت بكارنيه "الوطنى" فقط

واصل الحزب الوطنى سيطرته على لجان الانتخاب بالدقهلية، حيث تشهد لجنة سندوب دائرة بندر المنصورة إغلاقا كاملا للجنة ومنع دخول الناخبين بغير كارنيه الحزب الوطنى، بينما تشهد دائرة مركز المنصورة فى قرية " ميت على " تعرض مندوبى الإخوان للضرب وطردهم من اللجان على أيدى الأمن وعدد من البلطجية، وذلك بعد اعتراضهم على تقفيل اللجان، بينما شهدت لجنة 414 بقرية "أويش الحجر" قيام رئيس اللجنة بتقفيل الأصوات ووضعها فى الصناديق بنفسه.

فى حين تم طرد مندوبى اللجان بعد التوقيع على محضر فتح اللجنة وإثبات حضورهم، كما يستمر تقفيل لجان الدنابيق والنزهة ومحلة الدمنة بعد رفض استلام توكيلات الشهر العقارى وطرد المناديب بالرغم من تجمهر الناخبين أمام المقار الانتخابية .

وأكد عبد الحميد الجلدى المحامى أنه تم الاعتداء على المحامين والموكلين بالضرب من قبل البلطجية تحت رعاية الأمن.

وقال المحامى شريف أبو زيد حسين إنه توجه لمأمور مركز المنصورة لمطالبته باعتماد التوكيلات، فأنكر المأمور تلقيه أى توكيلات فطالبه المحامى باعتماد توكيلات الشهر العقارى إلا أن المأمور رفض وقال له " أنا مفيش عندى حاجة وروح لمساعد مدير الأمن".

بينما أكدت مندوبة لجنة 152 البحر الصغير دائرة المنصورة، أنها طردت من اللجنة على أيدى بلطجية، وهو نفس الأمر الذى تكرر مع مندوب لجنة 154.

كما شهدت قرية بدين فى اللجان من 310 إلى 316 طرد المندوبين تحت تهديد السلاح من البلطجية فى حراسة الأمن.

بينما أكد مندوب فى لجنة بحقيرة رقم376 أنه وجد الورق الذى وصل إلى اللجنة 375 من أصل 700 ورقة ترشيح.

وفى نفس السياق شهدت لجنة مدرسة الزراعة بدائرة طلخا قيام مسعد لطفى المرسى عضو مجلس الشعب بتسويد البطاقات الانتخابية لصالح " زقزوق" بالتزامن مع محاصرة عربات الأمن المركزى للمقار الانتخابية، ومنع دخول المرشحين بالرغم من عدم وجود منافسين لزقزوق سوى عواطف السيد.

بينما شهدت دائرة المنزلة بالإضافة إلى تقفيل اللجان وطرد المناديب ورفض التوكيلات قيام مرشح الحزب الوطنى بتوزيع الإفطار على رؤساء اللجان والموظفين.

حيث أكد "رضا سميح " مرشح الوفد أنه تم تقفيل جميع اللجان وطرد مندوبيه ورفض توكيلاته التى أخرجها من الشهر العقارى.

جدير بالذكر أن اللجان القانونية لمرشحى الإخوان والوفد تقدمت ببلاغات عاجلة للجنة العليا للانتخابات يطالبون بوقف الانتخابات وعدم اعتماد نتائجها استنادا على ما حدث من انتهاكات.