مؤسسات التصنيف الائتمانى: هل تقف السياسة وراء أزمة التقارير؟

فى أوقات الانتعاش الاقتصادى يصبح التعاون مع المؤسسات الدولية، حاجة ضرورية لتأكيد النمو والنهضة الاقتصادية وتحسين صورة الدولة فى الإعلام الخارجى، وفى الأزمات الاقتصادية تتبدل وتتغيرمصالح الدول وتتأزم علاقتها مع تلك المؤسسات وينتهى شهر العسل الممتد معها بين يوم وليلة وتوضع فى خانة الاتهام بالعداء والتحيز والكيل بمعيار السياسة لتشويه صورة اقتصاد الدولة.

هذا بالضبط ما حدث مع مؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى الدولية فى ظل الأزمة المالية العالمية الحالية.

فقد أثارت تقاريرها عن بعض الاقتصادات العالمية جدلا واسعا وغضبا كثيرا فى عدد من الدول ومنها مصر والسبب التقارير التى أصدرتها تلك المؤسسات، ومنها مؤسسة موديز الدولية التى علقت سلبيا على أداء اقتصادات اليونان والبرتغال وأسبانيا والإمارات ومصر.
فمؤسسة موديز المتخصصة أصدرت تقريرا وصفت فيه السندات المصرية البالغة ١.٥ مليار دولار والتى تم طرحها فى الولايات المتحدة الأميركية بـ«السندات الخردة» وهى أول درجة فى السندات شديدة المخاطر، التى لا تمثل استثماراً جيداً نتيجة ارتفاع نسبة الفشل فى سداد الدين.
وما أن ذكرت موديز ذلك حتى صدر هجوم شديد ضدها واتهام تصنيفها وتحليلها بالخضوع لاعتبارات سياسية، رغم أن تصنيفات سابقة حازت على الرضا والقبول والإشادة، إذن لماذا الهجوم على مؤسسات التصنيف الائتمانى الآن؟
ربما يرجع ذلك إلى الصدمة التى أحدثتها تلك المؤسسات لبعض الدول ولاقتصاداتها المتهاوية جراء الأزمة المالية العالمية، وهو ما انعكس على أسواق المال العالمية.

فالتقارير كشفت الحقائق التى لا تريد الدول سماعها فالخبير الاقتصادى الألمانى يان بيتر كرانن يرى سبب الانتقادات الحالية الموجهة لتلك المؤسسات أن «بعض الناس لا يريدون سماع الحقائق».

لذلك بدت الشكوك الآن تتزايد حول تقاريرها رغم أنها- أى مؤسسات التصنيف الائتمانى- تمتلك الخبرة الدولية والمقومات العلمية والتكنولوجية اللازمة فى تصنيف عمليات الائتمان وتقييم الأداء الاقتصادى والتحليل، وذهبت بعض الدول إلى التفكير فى عدم التعاون مع تلك المؤسسات وقطع العلاقة معها مثل ما طالبت به بعض الآراء فى دولة الإمارات بعد التقارير السلبية لمؤسسات التصنيف عن اقتصاد الإمارات وخاصة دبى بعد الأزمة المالية واعتبرت أن هناك أغراضا سياسية وراء تلك التقارير لتشويه صورة الاقتصاد، وبالتالى صورة الدولة.
وشنت صحف الإمارات هجمة شرسة واتهمت صفحة ستاندرد آندبورز بأنها ليست ناصعة لا فى دبى ولا فى المنطقة، وهناك العديد من الشركات والبنوك الخليجية تأخذ عليها مواقفها غير الموضوعية عندما يتعلق الأمر بشركات من الشرق الأوسط، على حين تكون أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بشركات عالمية أخرى.

فى أوروبا كانت حدة الهجوم على مؤسسات التصنيف الدولية أشد لأن التقارير طالت اليونان والبرتغال وأسبانيا الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وما يمكن أن تحدثه من هزات فى الاقتصاد الأوروبى عامة، وهو ما يصب إيجابيا فى مصلحة اقتصادات عملاقة آخرى، خاصة أن تلك المؤسسات رغم صفتها الدولية فهى أمريكية المنشأ، وتواجه هذه المؤسسات اتهامات من البعض بالتحيز لأنها تحصل أحياناً على أجر من شركات وجهات تخضع للتصنيف.

ولذلك تعالت أصوات أوروبية تطالب بكسر نفوذ الجهات المصنفة لقدرة الدول المدينة على الوفاء بالتزاماتها المالية خاصة بعد تعرض أشهر مؤسستين فى التصنيف الائتمانى للدول، وهما ستاندرد آند بورز «إس آند بى» وموديز آند فيتش، لحملة من الانتقادات جراء بعض حالات "التقييم الخاطئ"- طبقا للأصوات الأوروبية- فى ذروة الأزمة المالية.
وهو ما دعا وزير الخارجية الألمانى جيدو فيستر فيله، متفقاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإنشاء مؤسسة أوروبية للتصنيف الائتمانى
بعض المراقبين ينتقدون ا التقييم السلبى لدول بعينها من ناحية توقيته على الأقل، لأنه جاء وسط سباق مع الزمن من أجل توفير مساعدات بالمليارات لليونان، ما يؤدى إلى صب الزيت فى النار.

والآن أصبحت مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية تحدث صدمة تلو الأخرى فى أسواق المال وسط أزمات مالية تعانى منها الكثير من الدول فى أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وأدى تقييمها السلبى للدول المدينة إلى إثارة المزيد من الذعر فى أسواق المال المتوترة أصلاً.

لكن القائمين على هذه المؤسسات يردون على هذه الاتهامات بأنه لا يجوز حجب الأخبار السيئة لاعتبارات سياسية.

وتبدى تلك المؤسسات اندهاشها من الانزعاج الذى قوبل به تقييمها لبعض الدول، حيث قال رئيس الفرع الألمانى لمؤسسة "فيتش راتينجس"، ينز شميت بورجل «علينا أن نعلن رأينا، حتى وإن كان مؤلماً للمعنيين".

ويبقى السؤال مطروحا هل يحدث الفراق والقطيعة مع مؤسسات التصنيف أم تمر الأزمة وتعود العلاقات إلى سابق عهدها؟