مرشحو الإخوان يتهمون اللجنة العليا للانتخابات بعدم الاستقلالية وتلقيها تعليمات من الداخلية.. ويعلنون مقاضاة أعضائها بصفتهم الشخصية

ساعات طويلة قضاها مرشحو جماعة الإخوان المسلمين فى مقر اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، فى محاولة منهم لمقابلة المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا، أو أى من أعضائها، للنظر فى الانتهاكات والتجاوزات التى تمت فى حقهم منذ بدء تلقى أوراق الترشيح وحتى الآن، بدأت محاولات الإخوان والتى حضرها "اليوم السابع"، بطلب النائب الإخوانى الدكتور أحمد أبو بركة، مقابلة أى عضو باللجنة إلا أنه فوجئ برفض موظف العلاقات العامة لمطلبه، نظرا لانشغال الأعضاء على حد تعبيره، مما دفع أحد مرشحى الإخوان للقول "أنا مش عارف إيه اللى بيحصل، دا أيام رئيس اللجنة السابق عادل اندراوس، كان فى أعضاء مختصون بمقابلة المرشحين وتلقى شكواهم، لكن واضح أن الداخلية هى اللى بتشرف على الانتخابات مش اللجنة العليا "، وبعد محاولات عديدة استطاع أبو بركة مقابلة أحد أعضاء اللجنة، لكنها لم تسفر عن شىء حسبما أكد أبو بركة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده على رصيف محطة الترام أمام العمارة التى يوجد بها مقر اللجنة.
وأعلن مرشحو الإخوان المسلمين فى المؤتمر عن مقاضاة المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة وجميع أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية، ومطالبتهم بالتعويض المدنى عن كافة الأضرار والانتهاكات التى تعرضوا لها أثناء فتح باب الترشيح والدعاية الانتخابية، وطالبوهم بتقديم استقالتهم لعجزهم عن مباشرة اختصاصهم، فى تنفيذ أحكام القضاء الذى ينتمى إليه أغلب أعضاء اللجنة العليا، كما أعلنوا عدم ثقتهم فى اللجنة واطمئنانهم إليها.

و اتهم الإخوان اللجنة بعدم الاستقلال وتلقيها تعليمات من وزارة الداخلية، ودللوا على رأيهم بعدم مباشرة اختصاصاتها المقدرة بـ19 اختصاصا، وأنها امتنعت عمدا عن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا والتى وصلت لأكثر من 20 حكما قضائيا لحوالى 10 مرشحين.

و أضاف أحمد أبو بركة "لقد تقدمنا بهذه الأحكام للجنة العليا ولكننا فوجئنا بموقفها الرافض لتنفيذها بحجة انتظار ما ستسفر عنه الاستشكالات المقدمة ضدها علما بأن أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا واجبة النفاذ.

وأضاف أن الاستشكالات تمت فى جهات قضائية غير ذات اختصاص، وأن موقف اللجنة دفعهم إلى إرسال إنذارات قضائية على يد محضر إلى رئيس اللجنة مرفق بها كافة الانتهاكات التى تعرض لها عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى عدم قيامها بدورها فيما يتعلق بالانتهاكات التى تعرض لها المرشحون من تمزيق اللافتات والقبض على أنصارهم.
وأشار إلى أن من ضمن تنازل اللجنة عن اختصاصاتها هو جعل لجان تلقى طلبات الترشيح داخل مديريات الأمن، فضلا عن ترك تحديث البيانات إلكترونيا فى يد وزارة الداخلية فقط، فى حين كان من المفترض أن يتم تحديثها فى أربع جهات هى العدل والداخلية والخارجية والدفاع والصحة.

و من جانبه قال مصطفى محمد- عضو مجلس شعب عن الإخوان المسلمين- إن كل مرشحى الجماعة الذين تم استبعادهم حصلوا على أحكام قضائية لصالحهم من محكمة القضاء الإدارى فى المحافظة التى ينتمى إليها كل منهم، وتساءل عضو مجلس الشعب "عاوزين نعرف مين بيدير الانتخابات اللجنة العليا أم وزارة الداخلية، اللى بيحصل دا مهزلة بمعنى الكلمة".

كما سرد عدد من مرشحى الإخوان التجاوزات التى حدثت لهم، ومنهم محمد الزيات – مرشح الدائرة الثانية بالبحيرة– الذى تحدث عن واقعة ضرب الأمن لأنصاره بالرصاص أثناء مسيرة له فى منطقة أبو حمص وإصابة 35 منهم، معلنا أن المستشفيات بالبحيرة رفضت تحرير محاضر للمصابين يتهمون فيها وزارة الداخلية ورجال الأمن بضربهم، بل وإخراجهم قبل تلقيهم العلاج وحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بينما قال الدكتور حسين إبراهيم- أستاذ الزراعة بجامعة الإسكندرية- إنه من ضمن الحاصلين على أحكام قضائية بسرعة إدراج اسمه فى كشوف المرشحين، قائلا كل دوائر الإسكندرية بالتزكية، ما عدا الدائرة التى أنتمى إليها، لماذا لا يتحمل الحزب الوطنى المنافسة الشريفة فيها؟".

عز: مستعدون لمواجهة شعارات الإخوان بـ"صوت الحق".. ونواب المحظورة ليسوا أنبياء على جواد أبيض.. والمنافسة تنحصر فى 17 دائرة.. وأتوقع الإعادة فى 20 أخرى