الاقتراحات والشكاوى "بالشعب" توافق على قانون "عز" حول حقوق العمال

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم برئاسة المستشار محمد جويلى على مشروع قانون مقدم من المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن هوية امتياز حقوق العمال.

وقال عز إنه يهدف من هذا التعديل أن يكون سداد حقوق العمال الأولوية من أموال المدين على أى التزامات سيادية أخرى كالضرائب والجمارك، والمصروفات القضائية، وطالب عز بالاستعجال فى إقرار هذا التعديل نظراً لما نراه الآن من حركات العمال بالإضافة إلى وجود احتمال دائما بأن هناك نسبة من القطاع الخاص الذى يقوم على مبادرات فردية بأن يواجه صعوبات بسبب الإدارة أو أحوال السوق وتكون نتيجة التأثير على حقوق العاملين، وطالب عز الحكومة بالتفاعل الإيجابى مع المشروع المقدم.

فيما واجه التعديل بانتقادات من جانب الحكومة فى صياغة التعديل وتعارضه مع قانون العمل.

وقال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن ما يهدف إليه المشروع بقانون هو ما تعكف عليه الحكومة لدراسته الآن مشيراً إلى أنه تقدم فى 12/4/2010 لرئيس الوزراء بتعديلات أخرى على قانون الشركات.

وقانون التجارة وقواعد الإفلاس والصلح يهدف وضع حقوق العاملين فى المرتبة الأولى، والحقوق الأخرى للدائنين مثل الضرائب والجمارك وغيرها.

وطالب الوزير بأن ينعكس ما جاء فى المذكرة الإيضاحية على صياغة المادة بحيث تتضمن كافة حقوق العمال من مرتبات وأجور ورصيد أجازات، وقال الوزير لا يكفى أن نطالب بأداء الحق ولكن يجب النص فى التشريع على سرعة أداء الحق، بحيث يتم تحديد فترة زمنية يأخذ فيها العامل حقوقه بحيث لا ينتظر العامل عامين حتى يتم التصفية ليحصل على حقوقه.

وأكد الوزير أن الاقتراح بقانون ينسجم مع طبيعة الاقتصاد الآن مشيراً على وجود 76 ألف شركة منظمة بقانون الشركات وقانون الاستثمار ولو أن هناك أزمة حدثت وحدث تعثر لواحد فى الآلف سيكون لدى 760 حالة من المشاكل التى يجب مواجهتها، وأوضح الوزير أن بعد هذا التعديل ستقوم الشركات بوضع مخصص للوفاء بالتزامات العمال كما تضع مخصصات أخرى للديون والضرائب، وقال الوزير إن الحكومة تقدر وتشكر مقدم الاقتراح وتسانده تماماً لأنه يوفر علينا خطوات كثيرة مشيراً إلى أن طريق تقديم الحكومة لأى تشريع طويل، حيث توجد لجنة موضوع داخل مجلس الوزراء ندرسه ثم يعرض على مجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية ثم مجلس الشعب والشورى، لكن لو جاء من داخل مجلس الشعب فهو يكون أسرع.

فيما اعترضت الدكتورة ناهد العشرى وكيل وزارة القوى العاملة على التعديل المقدم من المهندس أحمد عز وقالت إن المادة السابعة من قانون العمل أفضل للعمال من القانون المدنى وهى تقدم امتيازا للعمال أكثر.

وأضافت أن المادة 1041 من القانون المدنى تتحدث عن حقوق أجر العامل لمدة 6 شهور فى حين أن المادة السابعة من قانون العامل يمتد فيها امتياز حقوق العمال إلى كافة المبالغ المستحقة عن العمل سواء أجازات أو مستحقات أو تعويضات، كما نعطى أولوية فى تسديدها عن أى حقوق أخرى.

وقالت الدكتورة ناهد العشرى إن الاقتراح المقدم فى حالة الموافقة عليه سيؤدى إلى تعديل المادة السابعة من قانون العمل.

وعقب أحمد عز مدافعاً عن اقتراحة قائلاً إن القانون المدنى عام وهو أقوى لأن قانون العمل صدرت بعده قوانين أخرى مثل الضرائب، مشيراً على وجود ارتباك فى التشريع بين ما نص عليه قانون العمل وقوانين أخرى وأن هذا المشروع المقدم منه يحسم هذا الارتباك ويزيل أى لبس فى أى قانون آخر وأضاف لو النص لا يكفى من حيث الصياغة فهذه مهمة اللجنة المشتركة من التشريعية والقوى العاملة التى سيحال إليها القانون بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه.

وتدخل وزير الاستثمار مرة أخرى وقال إن هناك تعريفا أكثر شمولاً عن العامل فى قانون العمل ولذلك يجب أن يتم إعادة صياغة المشروع فى ضوء قانون العمل، وعندما سأل رئيس اللجنة المستشار محمد جويلى هل سيتم إلغاء قانون المادة السابعة من قانون العمل رد الوزير قائلاً ستبقى كما هى لكن سينص فى التعديل المقدم من النائب عز فى القانون المدنى بأن يلغى أى نص مخالف آخر.