وعلى الرغم من الإعلان عن بناء 1000 منزل لمتضررى السيول لم يبنى منهم ألا اقل من 300 منزل فقط.. وبالتزامن من الانتهاء تفجرت المشكلات بين كلا من محافظة أسوان من جانب واستشارى مشروع منازل متضررى السيول ممدوح حمزة من جانب آخر وما بين تبادل الاتهامات ضاعت آمال مشردى السيول فى الحصول على المنازل الجديدة والتى كان من المقرر بنائها بموجب تلك التبرعات.
اليوم السابع انتقل إلى قرى السيول فى أسوان لنقل مآسى سكانها إلى المسئولين.. بداية، طالب المواطن محمد عادل، أحد سكان قرية العلاقى بسرعة الانتهاء من مشروع المساكن لاحتواء هذه الأزمة وسرعة بناء بيوتهم سواء البيوت المتهدمة بالكامل أو التى تعانى انهيارا جزئيا.
وأشار عادل إلى أن الأزمة بين مسئولى محافظ أسوان، والمهندس ممدوح حمزة لم تفعل شىء ألا أنها عطلت مصالح الناس فى الحصول على بيوتهم والتى وعدتهم بها المحافظة خاصة أنها من أموال التبرعات اى من أموال الناس وإلى الناس.
مشكلة أهالى قرية العلاقى واحدة فلازالوا يسكنون البيوت المهدمة جراء السيول هذه هى الحسنة التى عادت عليهم بعد مشكلة حمزة كما يطلقون عليها مطالبين بمنازل جيدة بشرط أن تكون آمنة حتى لا تنهار على رؤسهم مع أول نقطة مطر كما تقول السيدة " فاطمة".
الصورة خير دليل فالانهيار الجزئى أزمة جديدة تواجه سكان قرى السيل فى منطقة العقاب حيث أوضحوا أنه تقرر عدم ترميم البيوت المنهارة جزئيا على حساب المحافظة من أموال التبرعات المخصصة لإعادة إعمار قرى سيل أسوان، مطالبين بضرورة دخولهم فى مشروع إعادة البناء وأشاروا إلى أن بيوتهم تعانى تصدع شديد سيؤدى بدوره إلى انهيارها فوق رؤوسهم كما يقول "سيد" أحد سكان قرية العقاب.
مشروع إعادة بناء بيوت متضررى السيول قائم على إعادة إحياء المنازل فى 8 مشروعات كبرى بين محافظة أسوان والجمعيات الأهلية والبنوك ومؤسسات المجتمع المدنى ممثلة لأموال التبرعات والتى تم بناء 400 منزل بها حتى الآن بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وجارى إنشاء 283 مسكن بواسطة جمعية مصر الخير وأغاخان وبنك الإسكان والتعمير.
اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان وصف مشروع ممدوح حمزة بأنه مشروع سبقه الشو الإعلامى قبل العمل والتنفيذ قائلا إن الكاميرات أخذت دورها قبل التأكد من جودة التنفيذ لمساكن من المفترض سيقيم فيها الغلابة مؤكدا أن تدخل المحافظة كان من واقع مسئوليتها عن كل مواطن يعيش على أرض المحافظة و الحفاظ على أرواح وممتلكات البسطاء من شعب أسوان.
أما فيما يخص التفاوض مع "حمزة" أكد محافظ أسوان أنه ترجى شركة حمزة إصلاح المخالفات الموجودة التى شابت المشروع منذ بدايته على الرغم من محاولاته الاستشارية كعادته إظهار الموقف بشكل مختلف أمام الرأى العام معتمدا على نظرية المؤامرة واللعب على مشاعر الناس مؤكدا دائما أن هناك طرف آخر يحيك ضده هذه المؤامرة فى الظلام ليعرقل له المشروع قائلا "أنا لا أهدف من وراء ذلك التشكيك فى ذمة أو سمعة أحد أو توجيه الاتهامات لأحد لأن الموضوع بكافة جوانبه الهندسية و المالية والإدارية يخضع للتحقيقات فى النيابة العامة التى قررت إيقاف العمل فى المساكن المخالفة لحين استكمال تحقيقاتها فى المخالفات الواقعة لهذه المساكن التى تم بنائها تحت إشراف الاستشارى ممدوح حمزة من خلال جمعية المواساة الإسلامية بأسوان والتى وصلت إلى 34 مسكنا منها 20 مسكنا كاملا و14 مسكنا، عبارة عن حوائط فقط للفصل نهائيا فى مدى مطابقة المشروع للمواصفات الفنية".
وأوضح محافظ أسوان أن المحافظة عزمت على استكمال العمل بمشروع مساكن متضررى السيول بمنطقة العلاقى من خلال إحدى الشركات الوطنية الكبرى مع ضمان الاشتراطات الواجبة لتحقيق أعلى نسبة أمان للمساكن ومطابقتها للمواصفات الفنية وبما يحقق الاستفادة الكاملة من أموال التبرعات لصالح متضررى السيول.
ولكن يأتى هذا الإجراء فى ظل التشكيك فى تقرير اللجان المعاينة للمنازل الأمر الذى رفضه اللواء مصطفى السيد مؤكدا أن هناك تقارير من 5 لجان هندسية جامعية لكل من الدكتور على عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة السابق وأساتذة من جامعة جنوب الوادى ومركز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان سبقتها لجان من مديرية الإسكان التابعة للمحافظة حيث أكدت على عدم مطابقة هذه المساكن للمواصفات الفنية التى يتحقق معها معدل الأمان الكافى هذا إلى جانب 3 لجان اختصت بمراجعة خصائص التربة والأساسات بالإضافة إلى توازى ذلك مع التأكيد على معامل الهيئة العامة للسد العالى وكلية الهندسة والتى أكدت جميعها على عدم مطابقة مواد البناء المستخدمة للمواصفات القياسية المصرية.
وحول إجمالى قيمة التبرعات الخاصة بتطوير وبناء مساكن متضررى السيول ومصيرها حاليا قال محافظ أسوان إنها وصلت إلى 28 مليون جنيه تم تحويلها لحساب بنكى يتبع جمعية المواساة الإسلامية دون علم المحافظة أو حتى وزارة التضامن الاجتماعى ولكن المحافظة أخطرت الجهاز المركزى للمحاسبات لوقف صرف اى مبالغ من التبرعات لحين إصلاح العيوب الإنشائية المطلوبة مع رفض المحافظة لاستلام هذه المبالغ تحقيقا للشفافية والنزاهة.
وقال محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد، رداً على تصريحات حمزة بأن منطقة العلاقى التى بها موقع المشروع ذات قمم جراتينية صخرية غير مناسبة للبناء، إن حمزة نفسه هو الذى قال فى برنامج القاهرة اليوم تحديدا فى الحلقة المذاعة فى 7 فبراير الماضى بأن اختيار موقع العلاقى جاء بناء على اختياره شخصيا بالتنسيق مع جهاز التعمير بل قدم أيضا شكره لوزارة الإسكان لأن الموقع متوافر فيه كل المواصفات المطلوبة لقربها من كافة شبكات البنية التحتية.
وعن التضارب شهده المشروع فيما يخص تقدير سعر الوحدة و الذى بدأ بـ 30 ألف جنيه ثم وصل إلى 38 ألف جنيه وأخيرا أصبح 50 ألف جنيه بدون خدمات أو مرافق، قال المحافظ إن هذه الزيادات من اختصاص الاستشارى والمحافظة ليس لها أى دخل فيها وجاءت وفق الخطابات الرسمية من الاستشارى ممدوح حمزة كما قال محافظ أسوان.
الدكتور ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى الطرف الثانى فى أزمة بيوت متضررى السيول طالب بتشكيل جمعية أهلية خيرية تكون تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتكون مهمتها إدارة التبرعات الخاصة ببناء بيوت متضررى القرى المنكوبة فى أسوان رافضا سيطرة المحافظة على هذه الأموال منعا للتلاعب فيها، مؤكدا أن مكتبه تطوع لتقديم الدراسات والتصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ بناء البيوت مجانا بحيث لا تزيد تكلفة المسكن الواحد على خمسه وثلاثين ألف جنيه مؤكدا أنه لم يرفع التكلفة كما صرح محافظ أسوان لافتا إلى أنه على استعداد تام للبناء بنفس التكلفة إذا تم إزالة العقبات الإدارية.
وأوضح حمزه أنه من غير المنطقى بعد تاريخه الهندسى فى الداخل والخارج أن يقع فى خطأ هندسى يؤدى إلى عدم سلامة مبنى مكون من طابق أرضى وحيد فهذا الكلام لا يستحق الرد عليه.
القضاء أصبح طرف أصيل فى تلك المشكلة حيث إنه من المقرر أن يفصل فيها قريبا وما بين الانتظار والتحقيق أكد المستشار حسين عبده خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس الهيئة بأسوان أن المحكمة رفضت طلب الدكتور ممدوح حمزة بمنع الجهة الإدارية من التعامل على أى من الأموال المودعة من المتبرعين فى حساب جمعية المواساة الإسلامية و المخصصة لمتضررى السيول لحين الفصل فى النـزاع القائم قضائيا، كما طالب المستشار حسين عبده بندب لجنة هندسية مشكلة من أساتذة متخصصين من كلية الهندسة جامعة عين شمس من بينهم متخصصين فى الحوائط الحاملة للفصل النهائى فى مدى صلاحية المساكن ومطابقتها للمواصفات الفنية من عدمه مع وقف البناء بتلك المنازل وإحالة ملف مخالفات متضررى السيول إلى النيابة العامة للتحفظ على هذه المساكن لحين إصدار الحكم النهائى لها بما يتحقق معه الأمان الكافى حيث إن هذا لا يتعارض مع استكمال إنشاء وحدات سكنية أخرى فى باقى المساحة التى سيقام عليها المشروع بالعلاقى وخاصة أن حمزة ليس له أى ولاية على الأرض المقام عليها المشروع وأنها مملوكة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة