اشتد الجدل حول صفقة بيع تراث الغنائى المصرى إلى شركة «روتانا» الخليجية بعد قرار وزير الإعلام أنس الفقى بتحويل ملف الصفقة إلى النائب العام، وفى نفس الوقت يحاول الكثير من الموسيقيين البحث عن مخرج لكيفية استرداد هذا التراث، أو معرفة إذا كان هناك أمل فى استرداده، خصوصا أن الشراكة بين الوليد وإمبراطور الإعلام الإسرائيلى روبرت ميردوخ قد تزيد من صعوبة استرجاع تراث يبدو أن من اشتروه يدركون جيدا قيمة ما أصبحوا يملكونه.
منير الوسيمى، نقيب الموسيقيين قال لـ«اليوم السابع» إن هذه الصفقة مهزلة وكارثة حقيقية وغير قانونية، لأنه ببساطة شديدة من لا يملك باع لمن لا يستحق، فكيف يبيع موظف بالتليفزيون تراث شعب بأكمله.. فأين حقوق ملحنى ومؤلفى هذه الأعمال، وورثتهم، وأين حقوق جمعية المؤلفين والملحنين فى هذه الصفقة، فكل هذه تساؤلات يجب الرد عليها.وأضاف الوسيمى أن الصفقة غير قانونية، والعقد ملىء بالثغرات الكثيرة التى من شأنها إبطاله، وهناك حلول كثيرة للطعن فيه، لأن القواعد المنظمة لعملية التنازل والبيع لها شروط، أهمها أن تكون عملية الاستغلال محددة المدة، وهذا غير موجود بالعقد ولا يوجد تنازل مدى الحياة.
وأكد الموسيقار حلمى بكر لـ«اليوم السابع» أن من قام بهذه الصفقة المشبوهة ارتكب جريمة لا تغتفر فى حق 80 مليون مصرى، لأن هذا التراث ملكهم وليس ملكا للمسؤولين، ولابد أن يحاسب من ارتكب هذه الجريمة وباع تراثنا بأرخص ثمن، دون حق لأنه مجرد مشرف عليه فقط، وقال «إن بلدا بدون تراث يكون بدون تاريخ أو ذكرى أو وجود»، فهل من الممكن أن نبيع آثارنا لمجرد أن يعرض علينا أحد شراءها، وأضاف بكر أنه سعيد جدا بالخطوة التى اتخذها أنس الفقى من تحويل الموضوع للنائب العام، وقال: هذا ما كان يجب أن يحدث من زمان، ويأمل بكر أن يتم فسخ العقد وإنهاء هذه المهزلة سريعا.
إبراهيم العقباوى، رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، أكد أن الحفلات كانت مملوكة لمكتبات اتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 2004 وقت توقيع هذه الصفقة، وفى هذه الحالة فهى فى مسؤولية القطاع الاقتصادى وليس لصوت القاهرة أى دخل.
سامح المنياوى، المستشار القانونى لجمعية منتجى التسجيلات الصوتية والمرئية فى مصر، قال إن هيئة المصنفات الفنية ليس لها أى دور فى تحرير عقود استغلال المصنفات، أما جمعية المؤلفين والملحنين فليس لها أى حق سوى تحصيل رسوم الأداء العلنى للمصنفات الغنائية من القنوات التى تستغل هذه المصنفات، واتحاد الإذاعة والتليفزيون مستثنى من تحصيل هذه الرسوم، وبموجب هذا العقد تصبح هناك استفادة للجمعية من بيع حقوق الاستغلال لروتانا لأنها ستحصل رسوما وليس شرطا أن يتم إخطارها لأن الجمعية معنية بالبحث عن حقوقها. ويضيف المنياوى أن هناك قاعدة قانونية فى القانون المدنى فيما يتعلق بتحرير العقود، وهى أنه إذا تم اكتشاف أى نوع من الغش أو التدليس أو الغبن، وأراد أحد طرفى العقد الطعن فيه، فيجب أن يحصل هذا خلال سنة واحدة فقط من تاريخ تحرير العقد.
يؤكد المنياوى أنه طبقا للقانون 354 لسنة 1954 والمعدل بالقانون 82 لسنة 2002 يشترط من أجل صحة التصرف فى العقد أن يحدد فى بنوده كل حق من حقوق الاستغلال للمصنف محل التصرف على حدة، وأهمها مدة استغلال المصنف، وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط يعتبر العقد باطلا، وإذا كان العقد لأجل غير مسمى يعتبر باطلا.
ويرى المنياوى أن بيع الأغانى لروتانا أعطى فرصة للجمهور أن يسمعها مرة أخرى، وحتى إن وصلت إلى إسرائيل فهذا يساعد على ترسيخ روح العروبة لعرب إسرائيل فى مواجهة عملية تهويدهم.
لمعلوماتك...
◄ 500 دولار للدقيقة، الرقم الذى طلبته نادية صبحى لبيع التراث
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة